أزمة لبنان: سيناريوهات ما بعد استقالة الحريري

قد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، استقالته للرئيس ميشال عون، استجابة لمطالب المتظاهرين اللبنانيين، الذين خرجوا في احتجاجات شعبية انطلقت منذ نحو أسبوعين، معللا استقالته بأن البلاد وصلت إلى طريق مسدود.
ودعا الحريري اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة بلادهم، والعمل على منع التدهور الاقتصادي. وقال: "مسؤوليتنا اليوم، كيف نحمي لبنان، ونمنع وصول أي حريق إليه".
احتفل متظاهرون في الشوارع اللبنانية باستقالة سعد الحريري، بينما نددت مناصرون لرئيس الوزراء السني بالخطوة التي كانت متوقعة إلى حد كبير في ضوء استمرار الاحتجاجات والانسداد السياسي.
الحكومة المستقيلة برئاسة الحريري، كانت قد تألفت في 31 يناير الماضي بعد مخاض عسير وتجاذبات سياسية عنيفة مر بها لبنان، واستغرقت 252 يوما كاملة في مشاورات التأليف منذ أن تم تكليف سعد الحريري بتشكيلها في 24 مايو من العام الماضي 2018 في أعقاب الانتخابات النيابية التي أجريت في ذات الشهر.
لم تصمد سوى 271 يوما فقط في مواجهة الأزمات المتعددة، سواء من جانب الفرقاء السياسيين أو المشاكل والأوجاع الاقتصادية والمالية المتدهورة.
اتفاق جديد
في حال قبول رئيس الجمهورية ميشال عون استقالة الحريري، ولم يطلب منه التريث، فإن الخطوة المقبلة ستتمثل في تكليف سعد الحريري بتصريف الأعمال الحكومية لحين تشكل الحكومة الجديدة، وإخطار رئيس مجلس النواب نبيه بري باستقالة الحكومة، تمهيدًا لتحديد موعد لجلسة "الاستشارات النيابية."
خلال تلك الجلسة البرلمانية، يسمي النواب رئيس وزراء جديد، ليقوم رئيس البلاد بدوره بتكليفه رسميًا بإجراء المشاورات لتأليف الحكومة الجديدة.
تلك هي الخطوة القريبة المنتظرة، إلا أن الشعب اللبناني الذي رفع شعار "كلكن يعني كلكن"، يطالب بإنهاء الطائفية في بلاده، التي رسخ لها اتفاق الطائف 1989.
اختلفت الانتفاضة الشعبية اللبنانية، التي انطلقت في 17 أكتوبر الجاري، عن سابقتها من الاحتجاجات، كونها لم تخرج ضد طائفة محددة، ولكن شملت جميع الطوائف، وتهدف إلى إنهاء النظام الذي رسخ للطائفية في لبنان.
في أعقاب اتفاق الطائف الذي عقد في السعودية 1989، أصبح الحكم قائمًا على نظام جمهوري ديمقراطي توافقي طائفي بحيث توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة.
ورغم أن الدستور اللبناني ينص على أن لبنان بلد جمهوري ديمقراطي برلماني لكن البنية الطائفية للنظام السياسي في لبنان جعل من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى دون توافق جميع الفرقاء السياسيين الموزعين على أساس طائفي.
مجلس النواب اللبناني ينتخب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون من الطائفة المسيحية المارونية وبالتوافق بين القوى السياسية الممثلة بالبرلمان ولمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
ويتم توزيع مقاعد مجلس النواب البالغة 128 مقعدًا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين حسبما ينص عليه اتفاق الطائف، بينما يترأس المجلس أحد أبناء الطائفة الشيعية.
أما منصب رئيس الوزراء فهو من نصيب المسلمين السنة، وجرى التوافق على ذلك بين الأطراف اللبنانية عام 1943 قبل استقلال لبنان عن فرنسا عام 1946 رغم أن الدستور اللبناني لا يتحدث عن دين او طائفة رئيس الوزراء.
التظاهرات الأخيرة في لبنان، قد لا تكتفي بخطوة استقالة رئيس الحكومة الحالي، لأنه بحسب –نضال السبع المحلل السياسي اللبناني- لن تخرج عن جديد، ولكن ربما الأوجه ذاتها، نظرًا لأن الكتل البرلمانية هي التي تحدد على أساس طائفي، ومن ثم قد تذهب للمطالبة بإنهاء تلك الطائفية لتوحيد القرار السياسي في لبنان.
انتخابات مبكرة
يرى العديد من السياسيين في لبنان أن حل الحكومة لن يغير من الوضع القائم في البلاد كثيرًا، نظرًا لأن الأحزاب المشكلة للبرلمان والتي تختار رئيس الوزراء والحكومة، هي نفسها لم تتغير، وبالتالي قد تنتج نفس الحكومة لكن بوجوه مختلفة.
وقال المحلل السياسي نضال السبع، في تصريحات سابقة ل"مصراوي"، إن إقالة وزير أو رئيس حكومة لن يحدث تغيير كبير، فعلى سبيل المثال، إذا ما كان التغيير بدأ بإقالة وزير الخارجية جبران باسيل، الذي ينتمي إلى التيار الوطني الحر، فإن من سيخلفه قد يكون بنسبة كبيرة من التيار ذاته، الذي يحافظ على حصته من عدد الوزراء بالحكومة بناءً على كتلته في البرلمان.
يتولى نبيه بري، رئاسة البرلمان اللبناني، منذ التسعينيات، نظرًا لأن الدستور اللبناني ينص على أن يرأس مجلس النواب، مسلم شيعي، ومن ثم فإن التكتلات الحزبية داخل البرلمان تصنع الفارق في تشكيل الحكومة على أساس الاختيار الطائفي.
وطالما كان تشكيل الحكومة اللبنانية مرتبطًا بشكل وثيق بالبرلمان الذي يختار على أساس طائفي وبنظام "الكوتة"، فإن الشعب اللبناني ليتمكن من إحداث تغيير فعلي، قد يصعد للمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نفسه، رأى أن الحل يكمن بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال الحريري، في خطاب بعد 5 أيام من الحراك الشعبي، إنه يدعم مطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
حكومة جديدة برئاسة الحريري
ينص الدستور على أن يتولى سعد الحريري رئاسة حكومة تسيير أعمال، إلى أن يختار البرلمان رئيس حكومة جديد، والذي سيكون مسلمًا سنيًا بالضرورة، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
رغم ردود الفعل المتباينة من القادة السياسيين في لبنان، حول استقالة الحريري، بين مؤيد ومعارض، إلا أن البعض يرى أن الحكومة الجديدة قد تكون بقيادة الحريري نفسه.
تولى الحريري رئاسة وزراء لبنان، أكثر من مرة، منذ نوفمبر 2009 إلى العام الجاري.
وقال السبع، إنه من المتوقع أن يشكل سعد الحريري الوزارة الجديدة، تمامًا مثلما حدث في 2017، عندما قدم استقالته في العام 2017، وتشكيل حكومة أخرى بداية العام الجاري.
ورأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن المدخل الى حل الازمة الراهنة هو في استقالة الحكومة الحالية واعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة مع فريق عمل متجانس لتنفيذ الخطوات الاصلاحية المطلوبة والورقة الاصلاحية التي اعدها الحريري".
حكومة بدون الحريري
يأمل الشعب اللبناني في تشكيل حكومة جديدة مع فريق عمل متجانس، إلا أن الأحزاب السياسية في البلاد كلها انبثقت على أساس طائفي فلا يوجد حزب قوي لا ينتمي إلى تيار أو طائفة محددة.
أكد المحلل السياسي اللبناني، نضال السبع، أنه يدور في ذاكرة الشعب اللبناني حراك 8 و14 آذار (حراك شعبي لديه أعلى تأييد في لبنان)، لكنه لم يفرز قيادات، وبالتالي حال أفرز قيادات، طرحت مطالب ومشاريع تعالج المشاكل الاقتصادية، من الممكن أن يأخذ دورًا كبيرًا الفترة المقبلة.