الحزب الاشتراكي اللبناني يقترح تغيير الحكومة وإجراء انتخابات نيابية

أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، عن طرح "مبادرة إنقاذية" لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، قوامها تغيير الأداء السياسي وتغيير الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، في ما اعتبر التيار الوطني الحر أن هناك قوى داخلية وخارجية تستغل غضبة اللبنانيين لضرب الاستقرار ونشر الفوضى وإضعاف الحكم.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وقام وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، بطرح مبادرته على رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله.
وتتضمن مبادرة "الاشتراكي" 6 بنود تتمثل في تحمل المسئولية من قبل الجميع واتخاذ قرار يحدث صدمة إيجابية حقيقية، باعتبار أن الحل هو سياسي وليس تقنيا فقط، والأخذ بمطالب المتظاهرين المحقة، والقيام بإجراءات إصلاحية حقيقية بعيدا عن الكيدية السياسية والشعبوية.
كما تتضمن المبادرة أن يتم تغيير الأداء السياسي المعتمد من قبل السلطة الحاكمة منذ 3 سنوات وحتى الآن، وإجراء تغيير حكومي شامل بعد الاتفاق على حكومة جديدة منعا لحدوث فراغ، أو إجراء تعديل حكومي في الأسماء والحقائب يطال الوزارات التي "تحوم حولها شبهات" بحسب ما ورد في المبادرة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد الاتفاق على قانون انتخابي متوازن.
من جانبه، أكد التيار الوطني الحر أن القضية التي يحملها المتظاهرون في الميادين والشوارع هي قضيتهم، محذرا من وجود "قوى داخلية وخارجية تقاطعت مصالحها واستغلت نقمة اللبنانيين لضرب الاستقرار ونشر الفوضى وإضعاف الحكم".. مشددا على أنه لن يتم السماح بهذا الأمر أو القبول به.
وأضاف التيار الوطني الحر عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة وزير الخارجية رئيس التيار جبران باسيل: "بقدر تأييدنا للمطالب الشعبية المحقة سنكون صارمين في مواجهة المخربين، ونؤكد على ثبات موقفنا وصمودنا وسنواصل منع تخريب الوطن من خلال فضح المتآمرين ومكافحة الفاسدين".
وأشار التيار إلى إصراره على إصدار المجلس النيابي لقوانين رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن المسئولين واسترداد الأموال المنهوبة وجعل القضاء هو المرجع الفاصل بين البريء والمتهم.