لجان مشتركة بين "الضرائب" و"الغرف السياحية" لإنهاء كافة النزاعات

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء كافة النزاعات والمشكلات مع أي أنشطة، وخاصة مع قطاع السياحة.
وأكد حسين في كلمته خلال الندوة التي نظمتها غرفة شركات السياحة مع مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تدعم بكل ما لديها من تسهيلات وإجراءات لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة.
ووجه الشكر إلى جميع القائمين على إنجاز بروتوكول ثلاثي الأطراف بين كل من مصلحة الضرائب، وشركات السياحة، والمرشدين السياحيين ما ساعد على حل نزاع قائم منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ عام 2016 ، وتم بالفعل الوصول إلى بروتوكول مرضي لجميع الأطراف، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار القانون واللائحة ، وأنه عبارة عن تبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة الواجب سدادها للدولة .
وأكد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وهذا نهج اتبعته مصلحة الضرائب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وغيرها .
وأوضح حسين، أن مهمة هذه اللجنة هي تجميع كافة المشكلات من شركات السياحة التابعة لغرفة السياحة وإرسالها مجمعة لمصلحة الضرائب والتي تقوم بدراستها ووضع حلول لها بسرعة ودقة ، فليست من مصلحتنا أن تطول مدة النزاعات ، وكذلك يهمنا مصلحة شركات السياحة حتى يكون موقفها الضريبي سليم حتى آخر السنة الضريبية ، مؤكدا أن هذه اللجنة لن تنظر فقط المشكلات التي تتعلق بضريبة القيمة المضافة ولكنها ستقوم بدراسة كافة مشكلات السياحة المتعلقة بكل من ضريبة الدخل ، ورسم التنمية أيضا.
جاء ذلك بحضور صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية ، ودكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، وأحمد عبد العزيز مدير عام البحوث الفنية ، ومن جانب غرفة السياحة ، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة السياحة، و فتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة ، وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وعدد 90 شركة سياحية من أبرز شركات السياحة في مصر ، وعدد من المحاسبين الماليين لشركات السياحة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب فيما يتعلق برد الضريبة للسائحين على أنه يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة متى توافرت الشروط الخاصة بذلك، مضيفا أن المصلحة ستقوم بحملة توعية بخصوص رد الضريبة للأجانب وخصوصا بالموانيء والمطارات.
وفي سياق متصل أوضح صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية ، أن مصلحة الضرائب تقدم كافة التيسيرات بين المصلحة والمسجلين لتسهيل تحصيل الضربية ، وهذا ليس بجديد على المصلحة فلقد سبق عمله مع غرفة صناعة السينما والمحامين وغيرهم ، موضحا أنه وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع شركات السياحة تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة ، وأنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن التهرب الضريبي تجاه أي من شركات السياحة ، أو المرشدين السياحيين إلا بعد الرجوع للجنة المشتركة بين المصلحة وغرفة شركات السياحة.
وردا على تسجيل فروع شركات السياحة، أوضح صلاح يوسف، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 قد ألزم الشركات بتسجيل كل من المركز الرئيسي والفروع ، مشيرا أن الفروع لن تقوم بتقديم إقرار ضريبي ، ولكن المركز الرئيسي هو فقط الملزم بتقديم إقرارات ضريبية.
ومن جهته، أوضح حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة، أنه تم عقد العديد من اللقاءات للتوصل لبروتوكول المرشدين السياحيين ، مؤكدا أن أهم ما تم التوصل إليه من خلال هذه اللقاءات هو تشكيل هذه اللجنة المشتركة لحل كافة المشكلات أولا بأول ، مشيدا بالجهود التي بذلت للوصول إلى هذا إبرام هذا البروتوكول بالشكل المرضي لكافة الأطراف ، من خلال تبسيط الإجراءات أمامهم والقضاء على العوائق وتذليل العقبات أمامهم .
وأضاف الشاعر، أن شركات السياحة تتعرض لمخاطر تهدد كياناتها من خلال الشركات غير المرخصة التي تعمل عبر الأونلاين، مطالبا مصلحة الضرائب المصرية بوضع آليات تسير عليها شركات السياحة فيما يتعلق بإحكام تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جانبه أشار فتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة أن شركات السياحة وفقا للبروتوكول المبرم مع مصلحة الضرائب المصرية تقوم بعمل بيان كل شهر بالمرشدين السياحيين الذين تم التعامل معهم خلال هذا الشهر وتضع فيه رقم تسجيلهم ، ورقم الترخيص ، والتاريخ ، والمبلغ المدفوع لهم ، والضريبة التي تم سدادها لهم وسيتم توريدها للمصلحة ، موضحا أن هذا البيان قد أصبح اعتماد لبند المرشدين في ميزانية شركات السياحة ، وأصبح هذا البيان مستند معتمد لدى مصلحة الضرائب عند المحاسبة على ضريبة الدخل ، وأصبح يتم حسابه ضمن تكلفة الشركات .
ونوه سعيد، إلى أن قطاع السياحة قد مر بظروف صعبة جدا ، وهناك العديد من المشكلات التى لم يتم فيها الوصول لحلول حتى الآن ومن ضمنها ضريبة رسم التنمية ودعم التضامن الإجتماعي ، والحجوزات على شركات السياحة ، متوجها بالشكر لرئيس مصلحة الضرائب على وعده بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية للحجز التنفيذي على شركات السياحة إلا بعد الإنتهاء من دراسة هذه المشكلة ، وقال أنه وفقا لطلب رئيس مصلحة الضرائب فسيقوم اتحاد الغرف السياحية بعرض مذكرة بهذه المشكلات مرفق بها كافة المستندات ، والأحكام الصادرة بشأنها ليتم دراسة هذا الموضوع والوصول لحلول .
وأشار دكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أننا جميعا شركاء ونحن أداة لتنفيذ القانون والمرحلة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين المصلحة وغرفة صناعة السياحة ، مؤكد أن المصلحة خلال الفترة السابقة وحتى الآن تشهد تنفيذ خطة تطوير شاملة في مجال الميكنة ، وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ،والفاتورة الإلكترونية وغيرها
وأضاف صقر، أنه تم تشغيل مركز اتصالات متكامل تابع لمصلحة الضرائب من يوم 1/8/2019 يقوم بتوفير معلومات عامة عن مصلحة الضرائب المصرية وأنواع الضرائب المختلفة ، واللوائح ذات الصله ، كما يقوم بالرد على كافة استفسارات وشكاوى الممولين/المسجلين ومتابعتها حتى يتم حلها والبت فيها ، وأيضا إرسال رسائل توعية بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية وكل ما هو جديد من المصلحة الى الممولين والمسجلين ، هذا بالإضافة إلى إخطار الممولين والمسجلين بالمواعيد القانونية للإقرارات واللجان ،من خلال الخط الساخن (16395 ) للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات ، ومن خلال البريد الإلكتروني info@eta.org.eg