قال الدكتور هشام بخيت، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إنه جرى تشكيل فريق فني لمراقبة عملية ملء سد النهضة الإثيوبي، عام 2018، مشيرا إلى الاتفاق على أربعة مبادئ "التكيف مع الظروف الهيدرولوجية، التدفق السنوي، والمستويات الحرجة، والتخزين الاستراتيجي للمياه". وتابع بخيت في كلمته، بفعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه، اليوم، أن مصر قدمت العرض لإثيوبيا والسودان وحاولت إيجاد بدائل مختلفة، تضم نواحي عمليات الملء والتشغيل على المدى الطويل وحالات الجفاف وتبادل البيانات وإيجاد آلية للاستفادة من هذه البيانات". وأكد: "فوجئنا في سبتمبر 2019 بتلقي اقتراح غير شامل وصعب التطبيق من الجانب الإثيوبي، رغم أن العرض المصري يغطي كل النواحي والخيارات لعملية الملء والتشغيل والتعامل أثناء الجفاف وإيجاد آلية التطبيق، كما أن الملء لا يراعي أي قواعد أثناء فترة الجفاف". وأشار إلى أن مصر اقترحت أن يكون هناك قواعد للملء على مراحل، واتفقنا على أن يصل الخزان إلى محتواه الكامل ليسمح بتشغيل التوربينات في أقرب وقت ممكن، وفي حالة الجفاف الشديد يقلل الملء ولكن إثيوبيا قالت إنها تملأ دون أي شروط". كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، قال إن قضية المياه مجتمعية ذات أبعاد مهمة، وتنال اهتمامًا كبيرًا من أجل أهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن هناك 2 مليار نسمة في 22 دولة نامية تجد صعوبة في الوصول إلى مياه نظيفة، وعلينا تذكر ما حدث في جنوب أفريقيا وتحويل بحيراتها إلى "صفر مياه". وأوضح عبدالعاطي، خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه بحضور رئيس مجلس الوزراء، أمس، أن قضية المياه في مصر قضية وجود، ونواجه تحديات مُثيرة داخلية وخارجية، وتبلغ نسبة المياه العابرة للحدود التي نعتمد عليها إلى حوالي 97%، وهذا يعزز من ضرورة التعاون بين الدول من أجل التنمية. ونوه وزير الري، إلى أننا نواجه من الجانب الإثيوبي في قضية بناء سد النهضة عدم وصول إلى حل عاجل في تشغيل وإدارة السد، وعقدنا عدة اجتماعات آخرها بالخرطوم إلا أنه لم يتم الاتفاق على إيجاد آلية للتشغيل ولإدارة السد، وإثيوبيا رفضت هذا المقترح رغم أنه تم وضعه من قبل مكاتب دولية، ومصر طالبت بتطبيق البند العاشر من إعلان المبادئ بوسيط دولي.
