انضمت مصر لأول مرة للبرنامج العالمي للبنية التحتية، منذ إطلاق البنك الدولي له بالتعاون مع مجموعة العشرين للبرنامج منذ خمس سنوات، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الأحد، إن انضمام مصر لهذا البرنامج سيمهد الطريق أمام المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة لزيادة استثماراتهم في مجال البنية الأساسية في مصر ودول القارة الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع ضمن أولوياته التفاوض مع المؤسسات الدولية على الاستثمار في مجال البنية الأساسية في القارة الأفريقية، حيث تضم الآلية رؤساء أكبر مؤسسات إدارة الأصول والاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، والبنوك التجارية في العالم، بالإضافة إلى مؤسسات التنمية العالمية والدول المانحة، وتعمل الآلية على استغلال الخبرات من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المعقّدة للقطاعين العام والخاص التي لا تستطيع مؤسسة واحدة الاضطلاع بها بمفردها. وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمار في الأسواق الناشئة والبلدان النامية سيوسع إمكانيات الحصول على الخدمات الأساسية ويرفع مستويات المعيشة، ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وأشاد البرنامج بقصص النجاح التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، بحسب البيان. واستعرض المشاركون في الاجتماع الاحتياجات الاستثمارية في البنية الأساسية بالدول النامية، وفرص الاستثمار المتاحة، كما تمت مناقشة استخدام آليات جديدة للتعاون مع الدول النامية، ومشاركة تجارب الإصلاح والتطوير التي قامت بها هذه الدول فيما يخص البنية الاساسية. وأوضح المشاركون أن البرنامج قام خلال الأربع سنوات الماضية، بتمويل 77 مشروعا في 40 دولة، بقيمة 69 مليار دولار، توزعت بين المؤسسات العامة والخاصة، في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل والاتصالات، وساهمت مشروعات البرنامج في توصيل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي للمنازل، كما حسنت من كفاءة إنتاج وتوزيع خدمات البنية التحتية، وقدمت التمويل والدعم الفني لمشروعات تطوير وإعادة تأهيل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية.
