انضمت مصر للمرة الأولى للبرنامج العالمي للبنية التحتية، منذ إطلاق البنك الدولي له بالتعاون مع مجموعة العشرين للبرنامج منذ 5 سنوات، خلال مشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، إذ أشاد البرنامج بقصص النجاح التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال البنية الأساسية خلال السنوات الماضية. وأكدت الوزيرة أنّ انضمام مصر للبرنامج يمهد الطريق أمام المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة في زيادة استثماراتهم في مجال البنية الأساسية في مصر ودول القارة الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ووضع الرئيس السيسي ضمن أولوياته التفاوض مع المؤسسات الدولية على الاستثمار في مجال البنية الأساسية في القارة الأفريقية. وتابعت وزبرة الاستثمار والتعاون الدولي أنّ الآلية تضم رؤساء أكبر مؤسسات إدارة الأصول والاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، والبنوك التجارية في العالم، فضلا عن مؤسسات التنمية العالمية والدول المانحة، وتعمل الآلية على استغلال الخبرات من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المعقّدة للقطاعين العام والخاص، التي لا تستطيع مؤسسة واحدة الاضطلاع بها بمفردها. وأوضحت الوزيرة أنّ الاستثمار في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، يوسع إمكانيات الحصول على الخدمات الأساسية ويرفع مستويات المعيشة، ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي. واستعرض المشاركون في الاجتماع الاحتياجات الاستثمارية في البنية الأساسية بالدول النامية، وفرص الاستثمار المتاحة، ومناقشة استخدام آليات جديدة للتعاون مع الدول النامية، ومشاركة تجارب الإصلاح والتطوير التي نفذتها هذه الدول فيما يخص البنية الأساسية. وأوضح المشاركون أنّ البرنامج موّل خلال الأربع سنوات الماضية 77 مشروعا في 40 دولة بقيمة 69 مليار دولار، توزعت بين المؤسسات العامة والخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل والاتصالات، وساهمت مشروعات البرنامج في توصيل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي للمنازل، كما حسّنت كفاءة إنتاج وتوزيع خدمات البنية التحتية، وقدمت التمويل والدعم الفني لمشروعات تطوير وإعادة تأهيل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية.
