بحضور المحافظ.. حوار مجتمعي في أسيوط حول قانون التصالح على مخالفات المباني

ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، جلسة الحوار المجتمعي مع المواطنين في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وشرح بنوده وإجراءات تطبيقه طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستمع "المحافظ" خلال اللقاء إلى استفسارات وطلبات المواطنين المتعلقة ببعض حالات التصالح في مخالفات البناء وشرح لبعض الحالات واجراءات التصالح وفقًا للقانون.
وأعلن محافظ أسيوط، عن إصدار تعليمات مباشرة لكافة رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة باستلام الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء من المواطنين والعمل على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، وحث المواطنين على التقديم قبل انتهاء المدة القانونية لذلك والتي تنتهي في 8 يناير 2020.
واستعرض المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة والمشرف على منظومة التصالح في مخالفات المباني، شرح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وأوضح أهمية التصالح والإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين للتقدم للتصالح، وشرح الحالات التي لا يجوز التصالح فيها والتأكيد على فترة السماح "6 أشهر" والتي بدأت في 9 يوليو 2019 وتنتهي في 8 يناير 2020.
كما استعرضت المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، شرح خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة وتخصيص الدولة لمبلغ 300 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق غير آمنة وغير مخططة بحي شرق وحي غرب أسيوط بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق.
كما استعرضت ووصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة المعتمدة ونطاقات التصالح في بعض مخالفات البناء ونقاط الإحداثيات لهما والتي تحدد الحالات التي من خلالها يمكن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون.