موزمبيق تجري انتخابات سلمية شابتها محاولات تزوير

مر يوم من الهدوء النسبي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في موزمبيق، والتي شابتها تقارير عن أوراق اقتراع معلمة مسبقا، وحشو صناديق الاقتراع وعرقلة عمل مراقبي الانتخابات، حسبما أفاد مركز النزاهة العامة اليوم الثلاثاء.
يشار إلى أن هذه الانتخابات، التي تعتبر حاسمة لتحقيق الاستقرار في البلاد، قد خيمت عليها تقارير الترهيب والتمرد، وكذلك الأعاصير المدمرة، في البلد الواقع جنوبي أفريقيا.
وقال المركز المدني المستقبل في تقارير "أفاد مراسلونا بوجود محاولات لحشو صناديق الاقتراع"، مضيفا أنه تم ضبط العديد من الأشخاص وبحوزتهم أوراق اقتراع إضاقية معلمة "لصالح حزب فريليمو ومرشحه الرئاسي".
ووجهت اتهامات إلى حزب فريليمو الحاكم بالتلاعب في عدد الناخبين المسجلين في معاقله، كما ادعى مركز النزاهة أنه كانت هناك محاولات لمنع مراقبي الانتخابات المستقلين من القيام بعملهم من خلال رفض إصدار تراخيص لهم في أقاليم معينة.
وأصبحت الأقاليم ال11 مهمة لدرجة أنها "تغير اللعبة" في هذه الانتخابات لأول مرة منذ 40 عاما حكم فيها حزب فريليمو موزمبيق، حيث ستقوم المعارضة بانتخاب حكام الأقاليم إذا فازت بمعظم الأصوات.
ويتوقع أن يسيطر حزب المعارضة الرئيس "رينامو" على خمسة من أقاليم موزمبيق.
وقال الرئيس فيليب نيوسي، عندما أدلى بصوته في العاصمة مابوتو في الساعات الأولى من صباح اليوم "هذه هي أكثر الانتخابات المثيرة للاهتمام على الإطلاق في موزمبيق والمنطقة وربما أفريقيا".
وأضاف رئيس حزب فريليمو الحاكم أنه يأمل في أن يدير أبناء موزمبيق العملية جيدا.
وبالنسبة لأوسوفو موميد، مرشح حزب المعارضة الرئيسي "رينامو"، فإن عملية التصويت لم تكن سلسة.
وكتبت زينايدا ماتشادو، المحللة في هيومن رايتس ووتش، في تغريدة على تويتر أن التصويت قد تم تعليقه مؤقتا في مركز الاقتراع المسجل به اسم موميد في مقاطعة نامبولا مسقط رأسه بعد وقوع شجار بين الموظفين .
ومع ذلك، فبعد نحو ساعة قالت ماتشادو إن موميد تحدث إلى الصحفيين بعد الإدلاء بصوته، وطلب من الناخبين عدم الخوف من تواجد الشرطة المسلحة بشدة في الشوارع.
وبالإضافة إلى موميد، ينافس الرئيس نيوسي أيضا على الرئاسة كل من ديفيز سيمانجو، من الحركة الديمقراطية لموزمبيق، وماريو ألبينو من "الحركة المتحدة من أجل الخلاص الشامل".
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، قال المحللون إنهم يشكون في أن العملية الانتخابية سوف تكون حرة ونزيهة، ولا يعتقدون أن الانتخابات في مقاطعة كابو ديلجادو شمالي البلاد ستمضي قدما بسبب العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية السائدة في تلك منطقة.
وبالفعل، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في وقت متأخر من أمس الاثنين أن 10 مراكز اقتراع في كابو ديلجادو لن تتمكن من فتح أبوابها للتصويت.
وحث قائد الشرطة في كابو ديلجادو، فيسنتي دينو شيكوتي، الناخبين على عدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع بشكل فردي.
ونبه شيكوتي قائلا: "في المناطق التي يهاجم فيها المخالفون (المعتدون)، نوصي الناس بالذهاب إلى مراكز الاقتراع في مجموعات من خمسة أشخاص من أجل أمنهم".
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش إغلاق مراكز الاقتراع، قائلة في بيان: "لقد خذلت السلطات الموزمبيقية آلاف الأشخاص المتضررين والمشردين بسبب انعدام الأمن في كابو ديلجادو".
وقال دومينجوس دو روزاريو ، رئيس رابطة منظمات المراقبة ، إنه لم يتم منح سوى أربعة آلاف من أصل سبعة آلاف مراقب أوراق اعتماد لتغطية الانتخابات.
وتجري الانتخابات في الوقت الذي تواصل فيه البلاد جهود التعافي من إعصارين، مما خلف العديد من النازحين وبدون وثائق الهوية المطلوبة للتصويت.
ويحق لأكثر من 12 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في نحو 20 ألف مركز اقتراع.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت وكالة أنباء (بلومبرج) إن الفائز بانتخابات موزمبيق سيشرف على استثمارات بأكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الغاز التي ستنفذها شركات كبرى من بينها أكسون موبيل وتوتال.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تتوقع أن تصل عائداتها من الغاز إلى 100 مليار دولار خلال 25 عاما. وستضطر الحكومة إلى الانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة للحصول على الأرباح، حيث أنه لن يتم ضخ الغاز من المشروعين الكبيرين حتى عام 2024 . ومع ذلك فقد حصلت الحكومة بالفعل على مليار دولار ضرائب الأرباح الرأسمالية ، حيث اشترت اكسون وتوتال حصصا ضخمة في حقول الغاز.