تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبوالقاسم، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال الوزيرة في بيان لها، إن النائب العام يتابع القضية بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن المحكمة العليا بالرياض أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440ه ، ومازالت تحت الدراسة. وأكدت الوزيرة على أنه "لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا". وأشارت الوزارة أنها "تتابع الموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة". وجددت وزارة الهجرة تأكيدها أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج. وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وأن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة والوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.