"العدل" توضح للبرلمان خطتها لسد عجز الموظفين

قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أن ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي في زيارته بمحافظة الإسكندرية بشأن توفير 1500 درجة مالية للشهر العقاري من منطلق الانتدابات بين الموظفين بالحكومة وليس تعينات جديدة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة علي عبدالعال خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وأكد محجوب أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم عمل مسابقة داخلية لموظفي الحكومة بشأن الانتداب في الشهري العقاري، وتقدم لها 7 آلاف موضوع للعمل لباحث قانوني بالشهر العقاري، وجرى اختيار منهم 1200 موظف موزعين على مستوى المحافظات.
وأكد أنه خلال شهر من الآن سيتم تسكين هؤلاء الموظفين في الشهر العقاري لحل إشكاليات الموظفين والعجز الذي نعاني منها.
ولفت إلى أن هذه الدرجات المالية الجديد على مستوى الانتدابات وليس تعينات، مؤكدا أن هذه التجربة سيتم تطبيقها قريبا من خلال مسابقات داخلية لمواجهة العجز في ملف الخبراء وأيضا الأطباء الشرعيين.
وقال: "مشكلة الموظفين بالشهر العقاري محلولة، وفيما يتعلق بالأماكن والمقرات جرى التنسيق مع وزارة التخطيط والاتصالات لميكنة البيانات، وتطوير المقرات بشكل نهائي".
وتابع: "عندنا 430 مقرا تم تطوير 180 مقرا وسيتم استكمال الباقي خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن أي طلب يقدم من النواب بشأن الأماكن وعدم صلاحيتها نطلب من النواب توفير أماكن على أن تتولي الوزارة دفع الإيجارات للأماكن الجديدة.
وأكد أن الحكومة تسير في ملف الشهر العقاري بكل جدية، مشيرا إلى أن الرسوم التي تحصل ليس لها علاقة بالشهر العقاري وأنما تذهب للخزانة العامة.