"جلسة حوار" في هونج كونج بين الرئيسية التنفيذية ونشطاء الاحتجاج

تشارك رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ في "جلسة حوار" تقام مساء الخميس في محاولة لمد جسور التواصل مع سكان المدينة التي تشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتجاجات مطالبة بالديموقراطية.
و"جلسة الحوار" التي تجريها السلطات مع الشعب هي المبادرة الأولى للحكومة الموالية لبكين من أجل عقد محادثات مع معارضيها لمحاولة وضع حد للتوتر المستمر منذ 16 أسبوعا.
وشارك الملايين في تظاهرات نظّمت في شوارع المدينة، شهدت مرارا اشتباكات بين نشطاء متشددين والشرطة، في تحدّ هو الأكبر للحكم الصيني منذ استعادته المدينة من بريطانيا في العام 1997.
وفي تعليق نشرته على فيسبوك قبل ساعات من جلسة الحوار قالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام "أيا تكن مواقفكم وآراؤكم، أعتقد أن لدينا هدفا مشتركا هو مصلحة هونج كونج".
واستبعدت لام وبكين تقديم مزيد من التنازلات للمحتجين الذين يطالبون بإجراء تحقيق مستقل في سلوك الشرطة، وبالعفو عن أكثر من 1500 موقوف وإجراء انتخابات حرة.
والأربعاء وصف موفد صيني إلى المدينة مطالب المحتجين بأنها "ابتزاز سياسي"، في تصريحات زادت المخاوف من تضييق هامش المناورة لدى الرئيسة التنفيذية من أجل تخفيف الغضب الشعبي العارم تجاه إدارتها والشرطة.
وتقدّم أكثر من 20 ألف شخص بطلبات للمشاركة في جلسة حوار مدتها ساعتان ستجرى داخل مجمّع رياضي.
وأعلنت السلطات أنها أجرت سحبا انتقت بموجبه 150 شخصا للمشاركة في الجلسة، سيمنعون من حمل مظلات أو خوذ أو أقنعة واقية أو لافتات.
أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة تريد أن يقتصر انتشارها الأمني في المجمّع الرياضي على الحد الأدنى، لكنّها ستبقي ثلاثة آلاف عنصر على أهبة الاستعداد تحسبا لأي اشتباكات.
وأظهرت مشاهد عناصر من قوات مكافحة الشغب بلباس كاكي مزودين بدروع ينقلون تجهيزات بينها صناديق من الغاز المسيل للدموع وعبوات من رذاذ الفلفل، إلى داخل المجمّع الرياضي قبيل جلسة الحوار.
ولام، التي اختارتها لجنة تضم عددا كبيرا من الموالين لبكين، هي الأدنى شعبية بين الرؤساء التنفيذيين للمدينة منذ عودتها إلى الحظيرة الصينية.
وفي الأشهر الأخيرة غالبا ما أدى ظهورها العلني، كما ظهور كبار مسؤولي إدارة المدينة، إلى قيام احتجاجات.
ونهاية الأسبوع الماضي، حوصر وزير في حكومتها داخل سيارته إلى أن أنقذته الشرطة.
وشهدت هونج كونج على مدى سنوات تظاهرات ومواجهات عنيفة على خلفية مخاوف من تشديد الصين قبضتها على المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.
وبدأت التظاهرات في هونج كونج للاحتجاج على مشروع قانون تم التخلّي عنه لاحقًا للسماح بتسليم مطلوبين إلى الصين. واتسعت المطالب مذاك لتشمل تعزيز الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.
وبعد الملاحقات التي أطلقت في السنوات الأخيرة بحق نشطاء مطالبين بالديموقراطية، جرت التحركات الاحتجاجية الأخيرة بغياب القياديين وجرى تنظيمها إلى حد بعيد على شبكة الإنترنت.
لكن ذلك صعّب على لام وإدارتها التوصّل إلى تحديد الشخصيات التي يمكن التحاور معها.
وأُطلقت دعوات على منتديات إلكترونية تستخدم عادة لتنظيم التظاهرات، طالبت بمحاصرة المجمّع بسلسلة بشرية.
وفي حين رحّب البعض بفكرة الحوار، اعتبر كثر أن اللقاء مجرّد دعاية.
وتستعد هونج كونج لسلسلة جديدة من التظاهرات تنظم في الأيام المقبلة. وتصادف السبت ذكرى انطلاق "حراك المظلات" في 2014 علما بان الأول من أكتوبر هو الذكرى السبعون لقيام "جمهورية الصين الشعبية".