مايا مرسي تدعو لزيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص

دعت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي القائمين على القطاع الخاص إلى إعطاء المرأة العاملة مزيدا من الحقوق التي تسهم في زيادة نسبة مشاركتها في هذا القطاع، مؤكدة أن المرأة القوية هي من تصمم على القيام بدور في المجتمع وإحداث تغيير فيه.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "النساء كمحرك للنمو الاقتصادي" والذي نظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة (AIWF) والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتورة هيفاء فاهوم الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، وفرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر والسفيرة ميرفت تلاوي.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن عدم إشراك المرأة في مختلف القطاعات لا يضر بوضع المرأة فقط ولكنه يؤثر أيضاً على العمل بشكل عام.
وأوضحت أن المرأة في جميع الدول تواجه نفس التحديات والعقبات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، داعية إلى ضرورة العمل على الدفع بمزيد من السيدات في قطاع الأعمال، فالنساء أكثر تعاونا ودعما وتشاركا وفي تواجدهن قوة.
وطالبت الدكتورة مايا مرسي السيدات والفتيات بالإيمان بقوتهن، وأن يكن المحرك الحقيقي للمستقبل ويكسرن الحواجز الزجاجية، والعقبات التي تقف في طريقهن.
وقالت إن وجود المرأة في مختلف مواقع صنع القرار يساهم في معالجة النظرة الاجتماعية السلبية تجاه محدودية الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المرأة في المجتمع ومساهمتها في جميع المجالات.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة أعد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والمنبثقة من رؤية مصر2030، وذلك خلال عام المرأة المصرية 2017 بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والوزارات والهيئات والمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني.
وتابعت قائلة إن تلك الاستراتيجية اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأصدر قراراته بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أنها تتكون من أربعة محاور رئيسية.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق مرصد المرأة المصرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ويهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2017 إلى 2030.
كما أشارت رئيسة المجلس إلى مرصد المرأة بمجالس الإدارة والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمجلس القومى للمرأة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبمشاركة عدد من الجهات، ويهدف إلى رصد مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والبنوك، بالإضافة إلى شركات القطاع العام بهدف المساهمة في زيادتها لتصل إلى 30% بحلول عام 2030.
وأكدت أهمية الإصلاح التشريعي لضمان حقوق السيدات والفتيات في مختلف المجالات، وإتاحة فرص متكافئة ومتساوية لهن، مشيرة إلى العديد من القوانين التي صدرت وتحفظ حقوق المرأة وفي مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مثل قانون الاستثمار وقانون لمواجهة التحرش الجنسي، بالإضافة إلى قانون الميراث، وقانون العمل الذي يعطي المرأة التي تعمل في القطاع الحكومي العديد من الحقوق.