استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور إريك شفايتزر رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية ووفد مرافق، بمقر ديوان عام الوزارة؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك. وحسب بيان، اليوم، شهد وزير الإنتاج الحربي، خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "GRS" الألمانية المتخصصة في تدوير المخلفات البلاستيكية لإنتاج الأسفلت. وأوضحت الوزارة، أن اللقاء استعرض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتأكيد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات الألمانية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتم تأكيد أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، كما تم الإشارة إلى عدد من موضوعات التعاون المشترك الحالية بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات الألمانية في العديد من المجالات المختلفة، وتم تأكيد استعداد "الإنتاج الحربي" لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر. وأضافت الوزارة، أنه جرت الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية بتنفيذ وتطوير شبكة طرق ممتدة تربط الدولة ببعضها البعض وإنشاء العديد من الكباري العلوية والأنفاق، والسعي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وأخذ خطوات هامة نحو النهوض بالتعليم والتدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليًا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب التحول إلى المجتمع الرقمي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وتحقيق المزيد من الاستقرار. من جانبه أكد الدكتور إريك شفايتزر رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية أن اهتمام الجانب الألماني بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها من إمكانيات ومقومات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من الجودة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم في نجاح التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروعات تخدم مصلحة كلا الطرفين كما يشجع على زيادة أعداد الشركات الألمانية العاملة في مصر، مشيداً من ناحية أخرى بجهود الدولة المصرية لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية. وأكد "شفايتزر" النظرة الإيجابية التي يبديها الجانب الألماني نحو مصر كفرصة يجب على البلدين استغلالها لتطوير الصناعة خاصة مع التنمية الحالية بمصر في مجالات الاستثمار والتصنيع واللوجيستيات وغيرها، موضحاً أن مصر يوجد بها سوق محلية تعد الأكبر في المنطقة، كما تمثل سوق واعدة لنحو ما يقارب من 2 مليار مستهلك بالدول المحيطة فى ظل الموقع المتميز الذي تتمتع به مصر وكذا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبى ودول الأفتا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتجمع الكوميسا والميركيسور وغيرها، وأكد على أن العلاقات الاقتصادية المصرية-الألمانية شهدت تطورات إيجابية ملموسة خلال السنوات الماضية، ومن مؤشرات هذا التطور نمو التبادل التجاري والسياحي ووجود مبادرات بناءة للحوار السياسي والثقافي، غير أن هناك فرص لم تستغل بعد ومنها تنمية الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاقتصادية المشتركة والتي ستساهم بدورها في نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا.
