علن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء اتخاذ خطوات في إطار "الانفكاك التدريجي" عن إسرائيل. وقال اشتية- في بيان عقب استقباله في رام الله وفدا من الحزب الاشتراكي السويدي، إن هذه الخطوات تشمل تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، والانفتاح على العمق العربي وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة تتمثل بالعناقيد وربطها بالجغرافيا. واتهم اشتية الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل بشن حرب مالية على الشعب الفلسطيني. وثمن "الدعم السياسي السويدي، والذي توج باعترافها بدولة فلسطين، من مبدأ إيمانها بقيم العدالة وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة". وشدد اشتية على "ضرورة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، في إطار دعم تطبيق حل الدولتين، وكإجراء وقائي لنية إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية". وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة إن الحكومة الفلسطينية بدأت بإجراءات التحكيم الدولي لتغيير "بروتوكول باريس" الاقتصادي مع إسرائيل. وذكر بشارة- خلال لقاء مع الصحفيين في رام الله أن "الحكومة بدأت إجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع إسرائيل، بما في ذلك بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله". وأفاد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر مارس الماضي، وأن الحكومة قررت في جلستها الأخيرة تفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها "برتوكول باريس" نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك من ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في "لاهاي". وذكر بشارة أن إسرائيل "تتحايل على تطبيق بروتوكول باريس، وتفرض إجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعا مربحا بامتياز".
