محامي البشير: موكلي تعرّض لموجة اضطراب نفسي.. وستثبت براءته

زعم عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أن موكّله تعرّض لموجة اضطراب نفسي استدعت إدلاءه بإفادات خارج نطاق المحاكمة، مؤكدًا أن البشير يتمتع بكامل صحته الجسدية والعقلية، ويعي ما يقول أثناء جلسات المحاكمة.
وقال المحامي محمد الحسن الأمين لموقع "تاسيتي نيوز" السوداني، الاثنين، إن البشير ستثبت براءته في حال مضت العدالة في مسارها الصحيح، ولم تمارس أي ضغوط سياسية على القضاء.
كما انتقد الحسن إلقاء السلطات القبض على أحد الشهود، الذين طلبتهم هيئة الدفاع للإدلاء بشهادته مع شخص آخر خارج السودان رغم التحقيق معه في وقت سابق، نافيًا أن تكون هيئة الدفاع قد طلبت تحويل جلسات المحاكمة إلى سرية، نظرًا لأسباب أمنية تتعلق بوضع البشير.
وانطلقت ثالث جلسات محاكمة البشير، السبت، في معهد العلوم القضائية والقانونية وسط العاصمة السودانية الخرطوم، برئاسة القاضي الصادق عبدالرحمن وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أحاطت دوريات الشرطة بالمكان.
ووجّهت المحكمة رسميًا إلى البشير تهمة الفساد وحيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة، حيث عثرت السلطات داخل منزله في 16 أبريل على مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفا و770 دولاراً و5.7 مليون جنيه سوداني.
وظهر البشير (75 عاما) بالثوب الأبيض التقليدي الطويل في قفص معدني في قاعة المحكمة. وهتف عشرات من أقاربه "الله أكبر" عندما وصل إلى القاعة. واعترف أمام القاضي بأنه تلقّى مبلغ 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة حسبما نقلت رويترز.
كما رفض طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية. وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة المُقررة السبت المقبل. وأضاف أن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه 10 سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات".
كانت محاكمة البشير قد بدأت في 19 أغسطس، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة المعارضة في السودان.
ويواجه البشير تهمًا تتعلق ب"حيازة عملة أجنبية، والفساد، وتلقي هدايا بشكل غير قانوني". وفي أبريل الماضي، عُثر داخل منزل البشير على أموال تزيد على 113 مليون دولار من العملات الأجنبية والمحلية في أكياس من الخيش. لكن فريق الدفاع عن البشير يرفض هذه الاتهامات ويصفها بأنها "بلا أساس".
ويقبع البشير داخل زنزانة مزوّدة بسريرين ومُكيف هواء ودورة مياه داخلية، في سجن كوبر المركزي بالخرطوم، حيث تم ترحيله بعد أيام من عزله في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية دامت أشهر.
ومثُل البشير أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو. وكان من المقرر بدء محاكمة البشير في يوليو الماضي، لكن تم إرجاؤها لدواعٍ أمنية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهم "الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم لاحقًا في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.