كيف حاولت "عناصر مارقة" تهريب البشير من سجنه شديد الحراسة؟

حاول أنصار الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، تهريبه من سجن كوبر المُشدد الحراسة، حيث يقبع منذ نحو 4 أشهر، في يونيو الماضي، لكن باءت المحاولة بالفشل، بحسب تقرير للشرطة السودانية قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنها أطلعت عليه.
وظهر البشير (75 عامًا)، أمس الاثنين، في أولى جلسات محاكمته وسط إجراءات أمنية مُشددة للغاية، حيث نُقِل في عربات دفع رباعي مزوّدة برشّاشات ثقيلة، إلى مقرّ محاكمته في معهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم، لمحاكمته في تهم فساد.
ويواجه البشير (75 عامًا) تهمًا تتعلق ب"حيازة عملة أجنبية، والفساد، وتلقي هدايا بشكل غير قانوني". وفي أبريل الماضي، عُثر داخل منزل البشير على أموال تزيد على 113 مليون دولار من العملات الأجنبية والمحلية في أكياس من الخيش. لكن فريق الدفاع عن البشير يرفض هذه الاتهامات ويصفها بأنها "بلا أساس".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن محامي البشير، هاشم أبوبكر الجعلي، قوله إن الرئيس السوداني السابق ليس له أي دور في هذه المحاولة. وأضاف: "التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يُشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أي سلطة بأي تورط".
ومنذ محاولة التهريب تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البشير، وقال محامي البشير إنه "تم نقل المحاكمة إلى معهد العلوم القضائية والقانونية لأنه قريب من سجن كوبر، وتأمينه أسهل".
كان البشير قد تم ترحيله إلى كوبر بعد أيام من عزله في 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية استمرت نحو 6 أشهر. ويقبع داخل زنزانة مزوّدة بسريرين ومُكيف هواء ودورة مياه داخلية في السجن الذي احتجز فيه أجيال من المعارضين السياسيين تحت حكمه.
وفي أعقاب القمع الدموي الذي قامت به قوات الأمن ضد المتظاهرين خلال فض اعتصام الخرطوم، حاولت "عناصر مارقة" من داخل النظام اقتحام السجن، بهدف إطلاق سراح البشير وأعضاء آخرين من نظامه، حسبما جاء في تقرير للشرطة.
وفي ذلك الوقت، كانت العاصمة الخرطوم مغلقة، حيث شهدت سقوط عشرات القتلى عندما أطلق الجنود النار لفضّ اعتصام المعارضة، وتواجه المتظاهرون مع قوات شبه عسكرية في شوارع الخرطوم، ما جعل المدينة في توقف تام.
واستغلالاً لهذه الفوضى وعدم الاستقرار، تقدّم أنصار للبشير إلى سجن كوبر في محاولة لإطلاق سراح الزعيم المعزول، ولكن تم التصدي لهم، بحسب السي إن إن.
وبعد محاولة تهريبه الفاشلة، تم نقل البشير إلى "منزل آمن" على ضفاف نهر النيل، في جزء راقٍ من الخرطوم ليس بعيدًا عن مقر الرئيس السابق. وكان هذا "المنزل الآمن"، الذي أحاطته قوات الأمن، في يوم من الأيام منزل رئيس المخابرات السابق محمد عطا الملا.
وبعد شهر، أُعيد البشير إلى سجن كوبر مع المزيد من الإجراءات الأمنية، ووسائل الراحة التي طلبها.
كان البشير قد ظهر في قفص الاتهام للمرة الأولى في أولى جلسات محاكمته، أمس الاثنين، حليق الذهن، مُرتديًا اللباس السوداني التقليدي (جلباب أبيض وعِمامة بيضاء)، كما بدا مبتسمًا وهادئًا.
وكان يتوسّط 7 حراس، منهم 3 برتب عسكرية متفاوتة من القوات المسلحة وإدارة السجون بالسودان، واثنان منهم يرتدون زيًا ملكيًا، بحسب صحيفة "الانتباهة" المحلية.
ولم يُعلق البشير على التهم الموجّهة إليه، لكن أحد المحققين قال أمام المحكمة إن الرئيس السوداني المعزول "اعترف بتلقيه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات كتبرعات للخرطوم"، وفق تقارير محلية.
وفيما يتعلق بممتلكاته، نقل المحقق عن البشير قوله إنها تشمل "منزلًا بحي كافوري ومزرعة وشقة، أما زوجته فتملك قطعتا أرض بكافوري باعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ". وفي خِتام الجلسة، تحدّد السبت المقبل موعداً لعقد جلسة محاكمة أخرى للبشير.
وفي مايو الماضي، أعلن النائب العام توجيه اتهامات إلى البشير بقتل متظاهرين في المظاهرات التي أطاحت به، لكن أخطر الاتهامات التي يواجهها هي الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي. وتتضمن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي لدوره المزعوم في الحرب في إقليم دارفور.
ومثُل البشير أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو. وكان من المقرر بدء محاكمة البشير في يوليو الماضي، لكن تم إرجاؤها لدواعٍ أمنية.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم لاحقًا في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته