بمشاركة 40 دولة.. الرئيس السيسي يواصل مهمته من أجل إفريقيا في قمة "تيكاد 7"

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اليابان للمشاركة في "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا" (تيكاد 7) الذي يعقد خلال الفترة، (28/8 -30/8/2019).
وذلك بعد ساعات فقط من مشاركته في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في مدينة بياريتز الفرنسية.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستعلامات اليوم، تعد هذه هي الزيارة هي الثالثة للرئيس إلى اليابان منذ عام 2014 والثانية خلال العام الجاري، حيث كانت الزيارة السابقة في شهر يونيو الماضي لحضور قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، وتأتي الزيارة الحالية تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" الذي سيعقد الرئيس السيسي معه القمة الخامسة، بعد أن عقدت القمة الأولى بينهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والقمة الثانية في مصر في عام 2015، والثالثة في اليابان في 2016، والرابعة يونيو الماضي في أوساكا باليابان.
ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام بمدينة "يوكوهاما"، تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يدعم التعاون بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، كما أن قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار، فضلا عن أن "تيكاد" تعد إحدى أهم القمم والتجمعات من أجل التعاون في تنمية وتطور القارة السمراء.
وترى مصر، أن قمة (تيكاد 6) الأخيرة التي عقدت في أفريقيا قد فتحت فصلاً جديداً من التعاون المتبادل مع اليابان، وتسعى من خلال مؤتمر (تيكاد) كآلية مفتوحة وشاملة يمكنها تعبئة المزيد من الدعم العالمي لتنمية أفريقيا من خلال المشاركة مع العديد من الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص، كما تحرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب" والتعاون الثلاثي في إطار برامج التنمية الوطنية والإقليمية في جميع القطاعات لا سيما في مجال بناء القدرات والأمن البشري، وتؤكد مصر دوما على أهمية بناء السلام وأهمية التكامل الإقليمي، وتعزيز استخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار، وأخيراً إعطاء الأولوية لجدول أعمال أفريقيا لعام 2063 والدعوة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص للصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب.
وتناقش القمة السابعة لتيكاد في اليابان، ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتسريع التحول الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص، وكذلك بناء مجتمعات مستديمة، وتكريس أسس الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
ومن المنتظر أن تشارك فيها نحو (40) دولة إفريقية، على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة، من بينها مصر والجزائر والسنغال والكاميرون وغانا وبوركينافاسو ومالي والجابون وجنوب أفريقيا.
العلاقات اليابانية – الأفريقية
تعود العلاقات اليابانية - الأفريقية إلى عشرينيات القرن الماضي، ففي عام 1928 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليابان، لكن علاقاتها بالقارة الأفريقية عموماً لم تفعّل إلا في نهاية السبعينيات، إذ كانت مقتصرة على إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الإفريقية المستقلة حديثاً.
وتركز سياسة اليابان تجاه أفريقيا على الشق التنموي، حيث أصبحت اليابان، بوصفها دولة رئيسية مانحة، تؤدّي دوراً مهمّاً في تقديم المساعدات الرسمية للدول الإفريقية من خلال "برنامجٍ المساعدات من أجل دعم التنمية في القارة الإفريقية"، حيث تشير الاحصاءات إلى أن اليابان أصبحت خلال أربعة عقود فقط أحد المصادر الأساسية للمساعدات الخارجية للقارّة الأفريقية، ففي يونيو 2013، تعهدت اليابان للزعماء الأفارقة بدعم القطاعين العام والخاص بقيمة 32 مليار دولار لتعزيز النمو في القارة وتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار هناك في خمس سنوات، وتتضمن الحزمة مساعدات رسمية بقيمة 14 مليار دولار و6.5 مليار دولار دعما في مجال البنية التحتية.
كما التزمت اليابان باستثمار نحو 30 مليار دولار في أفريقيا خلال ثلاث سنوات (2016-2019)، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، للعمل على تنفيذ تدابير تركز على تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتعزيز النظم الصحية، وذلك خلال مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد) الذي عقد للمرة الأولى على أرض أفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، عام 2016.
(تيكاد): النشأة والأهداف
تم إطلاق "مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية" (تيكاد) عام 1993 بمبادرة من حكومة اليابان، بهدف تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم في التنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، والتركيز العالمي على أهمية القضايا الأفريقية، حيث بدأت فكرة القمة عقب انتهاء الحرب الباردة لحث البلدان المتقدمة على الاهتمام بأفريقيا وتقديم المساعدة لها.
وشكل إطلاق مؤتمر (تيكاد) عاملًا محفزًا لإعادة التركيز الدولي على احتياجات التنمية في أفريقيا، وعلى مدى ال26 عامًا الماضية، تطور مؤتمر (تيكاد) ليصبح حدثاً عالمياً رئيسياً متعدد الأطراف لحشد واستدامة الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.
ويشارك فى تنظيم اجتماع مؤتمر (تيكاد):
.حكومة اليابان
. مكتب الأمم المتحدة للمستشار الخاص بشئون أفريقيا (UN-OSAA)
. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
. مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC)
. البنك الدولي (WB )
ويتولى المنظمون المشاركون وبصورة متكافئة مسئولية ضمان نجاح مؤتمر (تيكاد)، ويشمل ذلك كافة أوجه المشاركة والمهام على المستويات التشغيلية والتقنية والمادية.
الأهداف الرئيسة
يستهدف مؤتمر "تيكاد" تحقيق الأهداف التالية:
. تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم.
. حشد الدعم لمبادرات التنمية الخاصة بأفريقيا.
. تقديم مبادئ توجيهية أساسية وشاملة بشأن التنمية الأفريقية.
. إيجاد إطار دولي رئيسي لتسهيل تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية الأفريقية بموجب مبدأ الشراكة الدولية.
. تركيز التعاون بين آسيا وأفريقيا لتعزيز التنمية الإفريقية
منذ عام 1993 ومؤتمر (تيكاد) يعقد كل خمس سنوات، حتى عام 2013، ثم أصبح يعقد كل ثلاث سنوات بالتناوب بين اليابان ودولة أفريقية، حيث تم عقد (6) مؤتمرات على مستوى القمة فضلا عن اجتماعات على المستوى الوزارى لتحضير وترتيب اجتماع الرؤساء المشاركين.
أجندة (تيكاد 7)
تشمل أنشطة قمة التيكاد السابعة عدداً من المحاور والأنشطة المهمة من بينها:
- (27-28/8/2019) انعقاد الدورة الثانية لندوة القطاعين العام والخاص حول البنية التحتية عالية الجودة بين اليابان وإفريقيا، تُنظّمها وزارة التهيئة الترابية والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بمشاركة 14 دولة أفريقية من بينها مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار وأثيوبيا وغانا.
- (28/8/2019) ندوة حوارية وزارية حول العلوم والتكنولوجيا والتجديد، وكذلك ورشة عمل حول منتدى "العلوم والتكنولوجيا في المجتمع"، تنظّمهما وزارة التربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية بمشاركة الوزراء الأفارقة المعنيين.
- مائدة مستديرة وزارية تنظّمها وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية تحت عنوان "تكنولوجيات المعلومات والاتصال في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة في إفريقيا".
- (29/8/2019) منتدى اقتصادي ياباني-أفريقي بتنظيم من المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (JETRO) بمشاركة 150 شركة يابانية مختصة في جميع المجالات الاقتصادية.