مستند- لماذا شطبت الصحة "العزبي ورشدي" من سجلات الصيادلة؟

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، استنادًا للحكم الصادر في الاستئنافين رقم 5214 و5213 لسنة 134 قضائية.
وكشف نص الحكم – الذي حصل مصراوي على نسخة منه - أسباب القضاء بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة بالإضافة لإيقاف 25 صيدلانيًا عن العمل لمدة سنة.
وقالت المحكمة إنه وفقًا للمادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة فتنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه أو كليهما كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر".
وبالاستناد للمادة السالفة، فإن الثابت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرح لهم بمزاولة المهنة قد باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وهو ما ثبت من الصور الفوتوغرافية للافتات المثبتة أعلى كل صيدلية المدون على كل واحدة منها اسم "العزبي".
وأضافت المحكمة أن فواتير الشراء الصادرة من تلك المؤسسات والتي من المتعين أن تحمل اسم مالكها إلا إنها حملت اسم "العزبي" والصور والفواتير صورة طبق الأصل وممهورة بختم نقابة الصيادلة.
وقالت المحكمة إنه ثبت من التحقيقات التي أجريت بنقابة صيادلة مصر أن بعضًا من الصيادلة الذين مثلوا أمام لجنة التحقيق وهم (رفعت أحمد عيسى، وهناء بدر الدين عمر) أقرا بإعارة اسميهما ل"العزبي".
ولذا قضت المحكمة بتأييد القرار التأديبي رقم 64 لسنة 2016 القاضي بإسقاط عضوية الدكتور أحمد العزبي فقط، وتخفيف إسقاط العضوية عن 14 صيدلانيًا إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وبالنسبة للحكم بشطب الدكتور حاتم رشدي عن مزاولة المهنة وإيقاف 11 صيدلانيًا لمدة عام لإعارتهم أسمائهم له، فقد استندت لذات الأسباب.