الإفتاء توضح حكم المعاملات المالية في البورصة: في هذه الحالة حرام شرعاً

قالت دار الإفتاء المصرية إن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا.
وأكدت لجنة الفتوى بالدار، في ردها على السؤال: ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟، أن التعامل في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم.
وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما إذا كان التعامل بالبيع أو الشراء بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.