"الفلاحين": الأرض الزراعية الطينية مهددة بالانقراض في أقل من 100 عام

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين ، إن إجمالي مساحة الأرض الزراعية بمصر 10.5 مليون فدان تقريبًا، منها حوالي 6 ملايين فدان فقط بالأراضي الطينية القديمة، وفقدنا 400 ألف فدان منذ عام 1983 وحتى الآن منها نحو 90 ألف فدان بعد ثورة يناير 2011، كما فقدنا أراض خصبة بنحو 2901 فدان هذا العام فقط لمشاريع النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي.
وأضاف "أبو صدام"، في بيان اليوم السبت، أنه باتحاد العوامل المناخية مثل "ارتفاع منسوب المياه الجوفية وظاهرة التصحر" والعوامل البشرية من تعديات البناء على الأراضي الزراعية والتجريف، فإن الأراضي الزراعية الطينية بهذا المعدل مهددة بالإنقراض في أقل من 100 عام.
وأوضح، أنه من الغريب مع اتجاه العالم لزراعة أسقف المباني، والكهوف، وبعض أجزاء الحدائق العامة، والتسابق لابتكار طرق جديدة للزراعة والري، فإننا نتفنن في إهدار أغلي ثروات مصر من الأراضي الزراعية الطينية التي لا مثيل لها في العالم والتي يستحيل تعويضها بأي حال من الأحوال.
وأشار إلي موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، نهاية شهر نوفمبر الماضى.
والذي يتضمن آليات التصالح في مخالفات البناء التي وقعت خلال الفترة الماضية، وكذلك التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وفقا لعدد من الاشتراطات، أهمها أن تكون تلك المخالفات وقعت قبل مايو 2017، وأن تكون متاخمة للكتل السكنية الحالية.
ولفت إلى موافقة وزارة الزراعة على إقامة عدد 612 مشروعًا من المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة بمساحة حوالي 2607 فدانًا والتي وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة، موضحًا أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019، وكذلك الموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروعًا للنفع الخاص لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني بمساحة حوالى 294 فدانا.
وأكد أن المصريين أبتكروا حيلا كثيرة من أجل التعدي على الأراضى الزراعية منها التوسع في بناء المقابر بحجة (حرمة الموتى) وتسابق سماسرة العقارات على شراء بعض الأفدنة الزراعية وتحويلها لمقابر وبيعها للمواطنين بأسعار عالية للمتاجرة والتربح السريع.