"على أجندة الحكومة".. تفاصيل أزمة إلغاء تعريب امتحانات الثانوية العامة

قال وزير التربية والتعليم، إن موضوع السماح لطلاب الثانوية العامة الذين يدرسون بلغات أجنبية، أداء الامتحان بلغة الدراسة، على أجندة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المجلس هو الجهة المنوطة بالبت في هذا الأمر.
إلغاء تعريب امتحان الثانوية العامة، أزمة تتكرر كل عام، منذ صدور القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بعد أن نصت المادة 15 بالقرار على: يكون نظام الامتحانات في المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات، مطابقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، ويشترط أن يؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد.
وخلال العام الدراسي 2016/ 2017، قرر وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني، تفعيل القرار، بالنسبة لطلاب جميع الصفوف الدراسية، بما فيهم طلاب الصف الثالث الثانوي، الذين كان يسمح لهم بأداء الامتحان باللغة التي يختارونها، سواء العربية أو لغة الدراسة كالانجليزية أو الفرنسية.
واعترض طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على قرار الوزير، مشيرين إلى أن أبنائهم اعتادوا أداء الامتحان باللغة العربية، خاصة في ظل أزمة ضعف مستوى بعض مدرسي اللغات في المدارس، بالإضافة إلى قلة عددهم، ما يضطر الطلاب دخول الدروس الخصوصية لدى مدرسين يشرحون باللغة العربية.
ونتيجة لضغط الطلاب، قرر وزير التربية والتعليم حينها، إرجاء تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، حتى العام الدراسي 2017/ 2018، وفي عام 2017، رحل الدكتور الهلالي الشربيني من منصب وزير التربية والتعليم، ليتولى الدكتور طارق شوقي الحقيبة الوزارية، ويقرر السماح لطلبا الثانوية العامة بالمدارس التجريبية والخاصة "لغات" في الأعوام الدراسية 2016/ 2017، و 2017/ 2018، و2018/ 2019، بأداء الامتحان باللغة التي يختارونها سواء لغة دراستهم أو اللغة العربيةن ويؤخذ تعهد على ولي أمر الطالب الملتحق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2017/ 2018 بأداء الامتحان بلغة دراسته الأجنبية.
وفي تاريخ 9 أبريل 2017، أصدر مجلس الوزراء، قرارًا باستمرار السماح لطلاب الثانوية العامة بأداء امتحاني العلوم والرياضيات باللغة التي يختارونها، ويتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغتين العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية وذلك لمدة عامين ثم يراجع القرار مرة أخرى.
ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2019/ 2020، وانتهاء المهلة التي حددها وزير التربية والتعليم، ظهرت الأزمة مرة أخرى، وطالب أولياء الأمور والطلاب بالسماح لأبنائهم بأداء امتحان الثانوية العامة باللغة التي يختارونها، مبررين ذلك، بأن وزارة التربية والتعليم تعهدت بتوفير معلمين للغات، إلا أنه حتى الآن لا يزال هناك نقصًا في أعداد هؤلاء المعلمين، ما لا يسمح لجميع الطلاب بالدراسة باللغات الأجنبية.
وأشار أولياء الأمور، إلى أن العام الدراسي المقبل، 2019/ 2020، هو العام الأخير للنظام الحالي للثانوية العامة، حيث يستبدل به نظام التقييم الجديد القائم على إلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله ب12 امتحانًا على مستوى المرحلة، لذا يطالبون وزارة التربية والتعليم، بالتجاوز عن تطبيق المادة رقم 15 لسنة من القرار رقم 285 لسنة 2014، على طلاب هذه الدفعة، على أن يطبق على طلاب الدفعات المطبق عليهم نظام الثانوية الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، أن هذا الموضوع لا يزال مطروحًا على أجندة مجلس الوزراء، لأنه الجهة المنوطة بالبت في هذا الأمر، مطالبًا بالصبر وعدم الإلحاح لأن الوزارة لديها علم بتفاصيل هذا الأمر وتعمل عليه.