قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة والبرلمان بملف الحماية الاجتماعية، والطبقات الأكثر احتياجا من خلال سن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية. وأضاف الكمار أن مجلس النواب كان حريصا طوال أدوار الانعقاد الماضية على سن التشريعات والقوانين التي تسهل من تطبيق برامج الحماية الاجتماعية على مختلف المستويات، بالتوازي مع سن التشريعات الاقتصادية التي تحسن مستوى الاقتصاد والاستثمار بشكل عام. وأوضح الكمار أن أهم القوانين التي أقرها البرلمان في إطار الحماية الاجتماعية شملت "قوانين منح العلاوة وزيادة المعاشات، هيئة تنمية الصعيد وتعديلاته، المنظمات النقابة العمالية، إنشاء محاكم الأسرة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي لذوي الإعاقة، التأمينات والمعاشات، التصالح في بعض مخالفات البناء، مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وغيرها من القوانين التي تهدف إلى حماية المواطن. وأشار الكمار أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها دورا بارزا في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، حيث شملت المظلة الاجتماعية خلال 4 سنوات 15 مليون مواطن، حيث قدمت مصر دعما نقديا للأسر وصل إلى 3 ملايين و200 ألف أسرة، ويصل إلى 15 مليون مواطن خلال 4 سنوات ويقدم أشكالا مختلفة من الدعم لحوالى 50% من الأفراد الواقعين تحت خط الفقر، وهو ما يقارب المعدل العالمي للأسر التى يقدم لها الدعم تحت خط الفقر. وأكد الكمار أنه لولا هذه القوانين والمشروعات والمبادرات الرئاسية لارتفعت نسبة الفقر إلى معدلات أعلى بكثير من الموجودة في الفترة الاستثنائية التي مرت بها مصر، وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي مررنا بها. وأشار الكمار إلى أن التوجة العام الذي يجب أن تسير فيه الدولة والبرلمان، يتمثل في إيجاد حل جذري لمشكلة الفقر، من خلال إيجاد فرص عمل، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، والاهتمام بالتعليم الفني والصناعي، وهو ما وجه به الرئيس السيسي.
