عممت وزارة التربية والتعليم، الكتاب الدوري رقم 6 لعام 2019، على المديريات التعليمية، بشأن قبول أوراق الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات، المتقدمين لوظائف مدير ووكيل مدرسة. ونص القرار على الآتي: في ضوء تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالقانون رقم 16 لسنة 2019، والذي تضمن من بين أحكامه استبدالًا لنص المادة 79 من القانون المشار إليه حيث نصت على أنه: "ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون". ويتم شغل وظيفتي مدير مدرسة ووكيل مدرسة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ"، أو ما يعادلها على الأقل للمدير، ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي مدير مدرسة أو وكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسي، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من ويزر التربية والتعليم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها. وبمناسبة انعقاد مسابقة اختيار مدير ووكيل مدرسة بعد موافقة السلطة المختصة وفق القرار الوزاري رقم 425 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2018، وإزاء ما تلاحظ من قيام بعض المديريات التعليمية بالمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها من رفض أو عدم قبول أوراق بعض المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادة لدرجة معلم أول "أ" وكذا من المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول، ومن الحاصلين أيضًا على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلتا الوظيفتين سالفتي البيان: لذا توجه الوزارة نظر جميع مديري المديريات التعليمية على وجوب الالتزام بأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وتعديلاته بقبول جميع أوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول "أ"، وكذا من المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول، ومن الحاصلين أيضًا على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلتا الوظيفتين سالفتي البيان لمدارس التعليم الأساسي، على أن يتم استيفاء الاشتراطات المقررة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤهلة لتلك الوظائف. وفي حالة ثبوت مخالفة من أي تلك التعليمات، يتم إحالة المخالف فورًا للتحقيق واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية قبله.
