رئيس الوزراء: الإرادة السياسية تضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أهم شيء في المرحلة الحالية هو الإرادة السياسية والدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي دائما ما يضع المسئولين تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب بهدف اعتلاء مصر للمكانة التي تستحقها.
وأشار مدبولي -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن "الحكومة تعلم أنه ما زال هناك الكثير من التحديات على الأرض، والمهم أن يكون لدينا رؤية ببرامج محددة ومؤشرات نتحدى بها أنفسنا قبل أن نتحدى الغير من أجل تحقيق معدلات أفضل منها في المستقبل".
ونوَّه البيان بأن رئيس الوزراء أعرب عن ترحيبه بالإعلان أمام حشدٍ كبيرٍ من وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة المصرية، وأنه كان حريصا للغاية على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإعلان هذه النتائج المهمة التي تم عرضها على الرئيس السيسي منذ عدة أيام خلال لقائه المجموعة الاقتصادية، كما تم استعراضها اليوم في الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء، وهو يعتبر بمثابة حصاد أول عام من عُمر الحكومة.
وقال مدبولي إن النقطة المهمة التي تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم كانت ترتكز على مستهدفات الحكومة في خطتها وبرنامجها، وما تم تنفيذه بالفعل وذلك فيما يخص الموازنة وأرقامها، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تحقيق كل المستهدفات المالية التي قدمتها الحكومة للبرلمان في خطة العام المالي 2018/ 2019، والتي وافق عليها البرلمان، وهذا إنجاز يمكن القول إنه لم يتحقق منذ ثورة يناير 2011 فقط، بل لم يتحقق منذ عقود طويلة، إذ استطاعت الحكومة تحقيق المستهدفات في الموازنة العامة، وخطط الإيرادات والإنفاق، وكل شيء تحقق بنسبة تقريبا 100% .
وأضاف أنه "لأول مرة استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي نسبته 2%، أي أن إيراداتنا تجاوزت مصروفاتنا بنسبة 2%، وهو ما يقدر ب 104 مليارات جنيه، وذلك دون حساب سداد خدمة الديون، وأنه من خلال مراجعة الأرقام والبيانات المالية للحكومات السابقة، توصلنا إلى أنه لم يتحقق هذا الفائض قبل ذلك، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للحكومة"، مؤكداً أن "هذه الأرقام تعطي إشارة إيجابية للعالم كله بأن الحكومة المصرية نجحت في ضبط إنفاقها، وأن الخطة التي تقدمت بها للبرلمان نجحت في تحقيقها بالمستوى المنشود".
وفيما يتعلق بالعجز الكلي، أوضح رئيس الوزراء أن "الحكومة كانت قد استهدفت في برنامجها عجزاً كلياً يمثل 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نجحت الحكومة في الوصول بهذا العجز الكليّ إلى 8,2%، أي أننا حققنا أفضل مما كان مستهدفا وتقدمنا به للبرلمان".
وتطرّق رئيس الوزراء لنقطة أخرى في حديثه تتعلق بنسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي، قائلا إنه "في يونيو 2017 كانت نسبة الدين العام للناتج 108%، فيما قدمت الحكومة هذا العام في برنامجها نسبة الدين للناتج المحلي 93%، بينما تحقق بالفعل 90%، وهو إنجاز آخر يضاف للنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة"، نافياً لجوء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حدوث انكماش في المصروفات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.