وزير لبناني: يجب تسليم الجناة في أحداث عنف الجبل إلى القضاء

أكد وزير شئون المهجرين في لبنان غسان عطا الله أن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة الدامية التي وقعت في منطقة "الجبل" قبل نحو أسبوعين لا يمكن الاستخفاف بمدى خطورتها، داعيا جميع القوى اللبنانية المعنية بتلك الأحداث إلى أن تكون "تحت سقف القانون" وتسليم الجناة مطلقي النيران إلى سلطات الأمن حتى يأخذ القضاء مجراه الطبيعي.
وقال عطا الله - في حديث له اليوم ل(إذاعة لبنان) - إن أحداث عنف الجبل "لن تمر بسهولة" لأنها انطوت على محاولة اغتيال وزير في الحكومة (وزير شئون النازحين صالح الغريب) وأنه لا يمكنه تصوير حقيقة الحادثة خلافا لذلك الأمر.
وشدد على وجوب تطبيق القانون في تلك الحادثة، خاصة وأنه سقط قتيلان فيها، مضيفا: "لا يمكننا بناء دولة بلا هيبة ومن دون حساب وثواب وعقاب، لذلك لا يمكننا اعتبارها حادثة مرت مرور الكرام، خوفا من تكرار هكذا حوادث".
وأكد وزير المهجرين عدم صحة الاتهام الموجه إلى "التيار الوطني الحر" الذي ينتمي إليه، بنبش قبور الماضي (نكء جراح الحرب الأهلية اللبنانية خاصة مرحلة حرب الجبل بين الدروز والمسيحيين)، مشيرا إلى أن التيار لم يشارك في الحرب الأهلية اللبنانية من الأساس.
وشهدت منطقة الجبل يوم الأحد قبل الماضي، أحداث عنف واشتباكات مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.
وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي، ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز، ويعد الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.