أبرزها "الجنسية المصرية".. تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة 6 مشروعات قوانين

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي أرسلها مجلس النواب إلى القسم لمراجعتها، وتم إرسال هذه المشروعات- فور الانتهاء منها- إلى مجلس النواب؛ لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم كان قد تلقى أمس الأربعاء، 6 مشروعات قوانين مُرسلة إليه من مجلس النواب، وهي كالتالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي.
كما انتهى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وأضاف مهران أنه رغم أن القسم كان قد تلقى هذه المشروعات صباح أمس، إلا أنه ظل مُنعقدًا طوال اليوم بجميع أعضائه وأعضاء مكتبه الفني حتى تم الانتهاء من مراجعة هذه المشروعات وإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات الاستصدار.