ورشة عمل بالغرفة الألمانية حول ضرائب الدخل والقيمة المضافة

قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، في بيان اليوم الخميس، إن مصلحة الضرائب نظمت ورشة عمل بالتنسيق مع الغرفة التجارية الألمانية للإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات الضريبية لأعضاء الغرفة فيما يتعلق بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
وتناولت الورشة، شرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والمعرفة بكافة المشكلات والمعوقات التي تواجه الممولين وتعمل على حلها بشكل فوري، بالإضافة إلى إمكانية إصدار تعليمات وتشريعات لحل هذه المشكلات .
وقال رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بالغرفة، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، ومطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أهمية التعاون كمصلحة للضرائب وكمجتمع ضريبي ومواطنين لتحقيق هدف الدولة من الإصلاح الضريبي والإصلاح الاقتصادي، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو أحد أدوات ووسائل الإصلاح الضريبي .
وأضاف أنه كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على الازدواج الضريبي وجذب الاستثمارات.
وقال محروس، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 180 دولة على مستوى العالم وهي تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات.