البيئة توقع مذكرة تفاهم مع البحرين لحماية الشئون المناخية بالمنامة

وقعت وزيرة البيئة، مع الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بمجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر بالبحرين بحضور الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، والدكتور محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، والسفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت، سفيرة مصر لدى مملكة البحرين.
وأكدت وزيرة البيئة، عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البحرين ومصر في مختلف القضايا والمواقف وعلى كافة الأصعدة ومنها البيئية، مشيدة بالدور الفعال لمملكة البحرين في مختلف المجالات البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، معربة عن رغبة بلادها في تطوير التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين حول القضايا البيئية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات ومنها رصد ومواجهة التحديات البيئية وتعزيز الجهود بين البلدين لتحقيق أفضل سبل التعاون والتنسيق لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بزيارة البحرين والتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين، كما تقدمت بالشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للبيئة على الدعوة وحسن الاستقبال مشيدة بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المجالات.
وأعرب الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة البيئة المصرية الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال المحافظة على البيئة، كما تعتبر خطوة جديدة وناجحة لما تمتلكه من خبرات ومعلومات في هذا الشأن، وأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بهدف الارتقاء بمستوى المحافظة على البيئة وتلوث الهواء والمياه والتنوع الحيوي وحمايتها وإدارة النفايات وتغير المناخ وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وتشتمل الاتفاقية على مشروع برنامج تنفيذي لعامي (2019 - 2020) ويهدف إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتفعيله في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، وربطة بأهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والوصول إلى سياسات ونتائج مشتركة.
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين وأهمية دعم التكامل والتعاون بينهما في مختلف المجالات، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة البيئة في القاهرة عام 2007.