لجنة "استرداد أراضي الدولة" تبدأ الموجة ال13 لإزالة التعديات

اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة خطة لجنة إنفاذ القانون للبدء في الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل - مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية - ضرورة التعامل بحزم مع كل حالات التعدي، على أن تركز هذه الموجة على خمس حالات وهي: من امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين، أو من رفضوا استكمال الإجراءات، أو رفضوا سداد الرسوم المحددة، أو من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية لهم، وكذلك حالات العودة في التعديات.
وفي الوقت نفسه، كلفت اللجنة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بحصر شامل بالخرائط لكافة الأراضي غير القابلة للتقنين أو التي يتعذر تقنينها وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضي لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها حفاظا على المال العام.
وفيما يخص ملف التقنين، استعرضت اللجنة - في اجتماعها الأسبوعي - تقرير وزارة التنمية المحلية، والذي أكد تحقيق المحافظات زيادة في حالات المعاينة والتثمين، وكذلك تحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الملف بشكل أكبر، خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن تمت إزالة كافة المعوقات التي كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات.
وقال إسماعيل إن التنسيق كامل مع هيئة الرقابة الإدارية التي تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين للمواجهة السريعة لأي حالات فساد أو تباطؤ أو إهدار لحقوق الدولة تظهر خلال خطوات التقنين.
وطلب رئيس اللجنة من الأمانة الفنية التنسيق مع المحافظات لوضع موعد زمني لكل إجراء من إجراءات التقنين حرصا على سرعة الأداء مع تكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلي شهريا يتضمن معدلات الأداء ونسب تنفيذ التقنين.
من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضي قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة القيادات المحلية حتى درجة رئيس مركز أو مدينة أو قرية بكل قرارات اللجنة الأخيرة بخصوص إجراءات التقنين والحلول التي تم وضعها لأكثر من 24 معوقا رصدته اللجنة من خلال اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولي ملف التقنين بالمحافظات.
وقال رئيس الأمانة الفنية إنه يتم التنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ كافة الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وكذلك حالات الضرورة التي حددها قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2019 والذي يتيح للمحافظ أو الوزير المختص تخفيض مقدم التقنين أو مد فترة سداد الأقساط.
واتخذت اللجنة عددا من القرارات الأخرى منها: تشكيل لجنة من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح لحصر أراضي المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي في منطقة مطروح ورصد كل حالات التعامل عليها وعرض التقرير خلال شهر لوضع التصور المناسب للتعامل معها بالتنسيق مع مجلس الوزراء بما يحفظ حقوق الدولة وفي الوقت نفسه يراعي التعاقدات القانونية السابقة.
كما قررت اللجنة التأكيد على أن كل ما يتعلق بالأراضي الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي أصبح من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية والعمل على ضمان تسلمها كافة الملفات الخاصة بها، فضلا عن التأكيد على التزام كافة جهات الدولة بالتعاملات والتعاقدات القانونية التي أبرمتها على الأراضي احتراما لحقوق المواطن.