اليابان تفرض قيودا على الصادرات التكنولوجية لكوريا الجنوبية وسط توتر في العلاقات

علنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أنها قررت فرض قيود على صادرات التكنولوجيا لكوريا الجنوبية وسط توتر العلاقات بين البلدين.
ووفقا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، فإنه بداية من الخميس القادم، ستكون الشركات اليابانية مطالبة بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص فردي لتصدير مواد مثل البوليميدات المعالجة بالفلور والمستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وتدخل في إنتاج الهواتف الذكية.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية فإن القرار الياباني جعل سول تقدم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، وتعمل على تنويع مصادر الواردات.
ووصف وزير الصناعة الكوري الجنوبي سونج يون مو الإجراء الياباني بأنه "يتعارض مع المنطق السليم، ونحن نأسف له بشدة"، لافتا إلى أن القرار جاء ردا على حكم صادر عن المحكمة العليا بكوريا الجنوبية بشأن دفع تعويضات عن العمل القسري خلال زمن الحرب.
وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ألزمت في أكتوبر الماضي الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 وحتى 1945.
ووضع محامو المدعين أيديهم على أصول للشركات اليابانية في كوريا الجنوبية بعد استصدار أوامر من محاكم محلية، وهددوا ببيعها إذا ما استمرت الشركات في رفضها الجلوس للتفاوض بشأن التعويضات.