وكيل تشريعية النواب يعلن موعد مناقشة قانون المحاماة بالجلسات العامة

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المحامين، المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، وسيتم تسليم تقريرها بشأنه إلى أمانة المجلس خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الجمل، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع، إحالة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، إلى الجلسات العامة المقبلة للبرلمان، والتي من المقرر بدء انعقادها يوم 7 يوليو المقبل، لمناقشته واقراره نهائيا قبل نهاية دور الانعقاد الحالي
وتتضمن التعديلات بمشروع القانون، إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022 وينظم القانون دورها، وضوابط الدراسة بها، على ان يكون اجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة
كما تضمنت التعديلات، إجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون ليكون شرط اجتيازه، أحد شروط القيد بالنقابة للخريجين.
وتضمنت التعديلات أيضا، تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح حيث منعت قيدهم بالنقابة، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومة، يكون مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.