أبرزها تعديل قانون النقابة.. ملفات تنتظر مجلس الصحفيين بعد تشكيل هيئة المكتب

انتهى مجلس نقابة الصحفيين، الأسبوع الماضي من تشكيل هيئة مكتبه الذي تأخر لمدة 3 أشهر، في الوقت الذي ينتظر فيه المجلس مهام كبرى في الفترة المقبلة من خدمات وقضايا تهم جموع الصحفيين.
جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، أعلن أن النقابة بدأت الإعداد لعقد مؤتمر عام لمناقشة التحديات التي أدت إلى تراجع الصحافة الورقية في مصر في ظل المنافسة الشرسة مع التكنولوجيا الحديثة والتراجع المستمر للاستثمار في صناعة الصحافة، وهو ما ترتب عليه إغلاق عشرات الصحف وتسريح المئات من الصحفيين.
وقال عبد الرحيم إن المؤتمر سيعقد في يوليو المقبل، ويستمر لمدة أربعة أيام، بمعهد التدريب بمقر النقابة، تحت شعار "مستقبل الصحافة الورقية - التحديات والحلول".
وأشار إلى أنه سيناقش الأزمات التي تعاني منها الصحافة الورقية في الوقت الراهن، وأهمها التطور وارتفاع أسعار الورق ومواد الطباعة وتراجع الإعلان، ما أدى إلى تراجع أرقام التوزيع.
وأعلن هشام يونس، أمين الصندوق، أن "صندوق النقابة شبه خالٍ والمهمة التي تقع على عاتقه صعبة للغاية"، مؤكدا أنه سيتم تجاوز تلك الأزمة وإيجاد الحلول اللازمة بالتعاون مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مشيرًا إلى أن هناك مفاجآت خدمية سيتم الإعلان عنها قريبا في الجانب الخدمي.
وأوضح أمين الصندوق بالصحفيين، أنه سيتابع إرسال البدل للمؤسسات القومية، ولحسابات النقابة لصالح الصحف الخاصة والحزبية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإعداد تقرير بالوضع المالي من واقع حسابات النقابة لوضعه أمام نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء المجلس خلال اجتماع السبت المقبل.
فيما قال عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات لمصراوي، إنه سيعرض خطته على مجلس النقابة في مقدمتها الدخول في حوار مع أجهزة الدولة لاسيما وزارة الداخلية حول قضيتين غاية في الأهمية؛ الأولى تتعلق بتصريح "التغطية الصحفية" الذي تتمسك به الوزارة وتعتبره أمرًا قانونيًا، لافتًا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى إعاقة الزملاء عن ممارسة عملهم، ويؤدي أحيانًا إلى احتجاز عدد من الزملاء لساعات طويلة في أقسام الشرطة.
وأضاف أن هذه القضية تحتاج إلى حل جذري، ووضع قواعد عادلة ومتوازنة عن طريق الحوار بطريقة تضمن قيام الزملاء بعملهم بحرية واحترام.
وتابع: "أما القضية الثانية فهي قضية انتحال الصفة وهي تحتاج إلى حوار جاد مع كل الجهات المعنية يضمن العمل بحرية لجميع الصحفيين الممارسين للمهنة، نقابيين وغير نقابيين، وفي نفس الوقت مواجهة ظاهرة ابتزاز المواطنين عن طريق من ينتحلون الصفة، وأن تكون النقابة طرفا أساسيا في هذا الأمر لضمان ألا يتعرض صحفي ممارس للمهنة لأزمة، سواء كان عضوا بالنقابة أو لا".
بدوره أعلن محمد يحيى يوسف، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن اللجنة تبدأ أول أعمالها بتوفير شاشات عرض عملاقة لمتابعة بطولة كأس الأمم الافريقية فى الدور الثامن بعد الاتفاق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على توفير أحدث أجهزة العرض لمتابعة الصحفيين لمباريات المنتخب والبطولة بالكامل.
كما أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس مشروع العلاج، إعادة فتح باب التقديم في مشروع العلاج لأعضاء النقابة الجدد والمتخلفين عن الاشتراك في المشروع بغرامة قدرها 400 جنيه ولمدة 15 يوم من اليوم السبت 22 يونيو حتى 9 يوليو المقبل.
وعن لجنة التشريعات قال عبد المجيد، إن البنية التشريعية المنظمة للصحافة المصرية مليئة بالثقوب في قضايا الحبس في جرائم النشر، وهناك قانون للنقابة بلغ من الكبر عتيًا، حيث صدر عام 1976، ولم يعد ملائمًا لمتطلبات العصر، بالإضافة إلى أنه يغفل الصحافة الإلكترونية، مضيفًا أنه سيعمل على إحداث طفرة فى البنية التشريعية للنقابة تخدم الصحفيين.
أما حماد الرمحي مقرر لجنتي التسويات والمعاشات، أكد أن شعار لجنة التسويات "لا ظلم اليوم"، ولن يسمح بضياع حق أي صحفي يعمل ويمتهن ويحترف المهنة، وأيضًا لأصحاب الأبواب الخلفية والطرق الملتوية بدخول نقابة الصحفيين.
ووعد الرمحي، الصحفيين، بمشروع تاريخي ينصف جميع الصحفيين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة، فيما يخص التكافل ومكافأة نهاية الخدمة.
كما وعد الصحفيين الرواد رموز وشيوخ المهنة ممن بلغوا سن الستين بمشروع يعيد لهم مكانتهم التاريخية، وقيمتهم المهنية، وكافة حقوقهم المادية والأدبية، بالإضافة إلى بمجموعة من الأفكار والمشاريع والمقترحات التي تساهم في زيادة موارد نقابة الصحفيين المادية بما يعود بالنفع على الصحفيين.