"اقتصادية النواب" توافق على قانون "التمويل الاستهلاكي" مبدئيًا

وافقت اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الدستور الزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.
ووقالت اللجنة، إن نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي، لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر اليات غير رسمية، تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين و تضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة و العدالة و الاستقرار في المعاملات التمويلية رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا.
و اكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار و الشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة و إتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وتضمن القانون 6 مواد لقصر أحكام القانون، على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقا للضوابط التي حددها المشروع كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المرافق فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغ ثلاثين مادة و ضم الباب ألأول خمسة مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدميه.
ونص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط و حددت المواد القواعد الخاصة بتاسيس شركات التمويل الاستهلاكي و الشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها و ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الرقابة المالية من ضوابط.
وتضمن القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط و إجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي و القواعد المتعلقة به.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن القانون سيطبق على المؤسسات المالية التي تبيع بالتقسيط وتصل حجم مبيعاتها بالتقسيط ل25 مليون جنيه.
وأشار "عمران"، إلى أنَّ قانون التمويل الإستهلاكي سيؤدي لاختفاء الأنشطة غير الرسمية تدريجيا، واستبدلها بشركات التمويل الإستهلاكي، على أن يتم الرجوع لهيئة الرقابة المالية، بما يحمي المواطنين من خلال المؤسسات المالية المتخصصة.
وردًا على أسئلة النواب، قال "عمران"، إنَّ القانون بالفعل سيقلل من ظاهرة الغارمين والغارمات، خصوصًا أنَّ عملية التمويل تتم من خلال "الشركات"، وبالتالي سيكون لديها الآليات المطلوبة للتأكد من أنَّ الشخص لديه قدرة على السداد.