تفاصيل استجواب البشير أمام النيابة العامة في السودان

قال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق إن عُمر البشير وُجّهت إليه تُهم حيازة المال الأجنبي فقط، ولم توجّه إليه النيابة العامة السودانية أية تُهم تتعلّق بقتل المُتظاهرين أو إعطاء توجيهات بقتلهم.
وأكّد الأمين، في حوار مع صحيفة "آخر لحظة" السودانية، أن "التهمة الموجّهة إلى البشير لا توجد بشأنها بيّنة واضحة"، ومن ثمّ سيُطالب فريق المحامين الموكّل بالدفاع عنه بإلغائها وإغلاق ملف البلاغ.
وأضاف: "البشير برئ من التُهم الموجّهة إليه"، زاعمًا أن الدعوى المرفوعة ضد البشير مُتداولة فقط في الحديث السياسي العام وفي وسائل الإعلام، ولكنها على أرض الواقع القانوني "لا وجود لها".
وشدّد على أن هيئة الدفاع مُطمئنة إلى سلامة الموقف القانوني للبشير، موضحًا أنه في حال ثبوت التهمة على البشير، فحينها يُمكن أن يواجه عقوبة تتمثّل في "السجن 3 أعوام، وغرامة مالية، إلى جانب استرداد الأموال التي بحوزته".
وأشار إلى أن فريق الدفاع عن البشير سيُقدّم مذكرة استئناف لدى وكيل النيابة الأعلى بالسودان الخميس المُقبل، متوقعًا ارتفاع عدد مُحاميّ الدفاع إلى 72 مُحاميًا ينتمون للحركة الإسلامية.
كما لفت إلى اعتراض هيئة الدفاع عن البشير على تصويره لحظة خروجه من سجن كوبر وذهابه إلى النيابة.
وظهر البشير علنًا لأول مرة منذ عزله في أبريل الماضي، لدى اقتياده إلى مكتب النائب العام السوداني في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد، الأحد الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إخراج البشير من سجنه بالخرطوم، حسبما أكّد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، المُقدّم عبداللطيف كبير.
وذكرت تقارير محلية أن البشير نُقِل إلى نيابة مكافحة الفساد بحي العمارات في الخرطوم، وسط حراسة أمنية مُشدّدة، مُرتديًا الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة)، كما كان يحمل عصا في يده اليُمنى.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن وكيل النيابة علاء دفع الله، قوله إنه "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهمًا بموجب المادتين (5) و(9) حيازة النقد الأجنبي والمادة (6) الثراء الحرام والمادة (7) الحصول على هدية بطريقة غير قانونية".
ووجهت التهم بحضور البشير شخصيًا، وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، ومحمد الحسن الأمين، وهاشم أبوبكر الجعلي. وفور انتهاء التحقيق، أُعيد البشير إلى سجن كوبر المركزي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفق (سونا).
كانت المخابرات العسكرية السودانية فتّشت منزل البشير، في أبريل الماضي، وعثرت على حقائب مليئة بالنقود التي قُدّرت بأنها تتجاوز ال351 ألف دولار و6 ملايين يورو و5 ملايين جنيه سوداني.
وإضافة إلى تُهم الفساد، وُجّهت إلى البشير في مايو الماضي، تُهمًا تتعلّق بالتحريض والاشتراك في قتل متظاهرين أثناء قمع الاحتجاجات التي بدأت في نهاية ديسمبر الماضي.
ففي مايو الماضي، تم استجواب البشير داخل كوبر بتهمة الاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين. وتمحورت الأسئلة الموجّهة إليه خلال التحقيقات حول إصداره تعليمات بفضّ وضرب المعتصمين، فضلًا عن لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثُلث المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن النائب العام السوداني أن محاكمة البشير ستُجرى خلال الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.
ولم يُدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل الماضي بعد 3 عقود على رأس السُلطة.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.