"مصنعي السيارات": إلغاء 46% نسبة المكون المحلي تفتح الباب أمام استثمارات جديدة

علق خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، على قرار وزارة التجارة والصناعة بعودة العمل بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 1994 في شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، الاثنين، عن إلغاء نسبة المكون المحلي المقدرة ب46%، ذلك من إجمالي الوحدات المجمعة بمصانع السيارات المصرية.
وقال سعد في تصريح ل"مصراوي"، إن قرار وزارة الصناعة بإلغاء شرط 46% مكون محلي في صناعة السيارات أمر كان متوقع بعد الإعلان عن الاستراتيجية في 2018 الماضي، والتي كانت تهدف إلى الوصول بنسبة 60 % مكون محلي في صناعة السيارات، لافتًا إلى أنه أمر صعب تحقيقه على أرض الواقع.
وأضاف سعد، كان من الصعب تطبيق الاستراتيجية القديمة التي كانت تهدف لبلوغ هذه النسبة للمكون المحلي في صناعة السيارات، وأن الإلغاء يهدف لتشغيل مصانع أكثر خلال الفترة القادمة.
وتوقع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن يسهم القرار الجديد في خلق فرص عمل واستقطاب رؤوس أموال واستثمارات جديدة، فضلًا عن توسيع أعمال مصانع السيارات القائمة في الوقت الحالي.
ويتوافر فى مصر ما يقرب من 19 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات من بينها نيسان موتورز مصر، والعربية الأمريكية للتصنيع AAV، وجى بى أوتو، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وجنرال موتورز إيجيبت، والبافارية للسيارات، علاوة مصانع لإنتاج المركبات التجارية، من بينها مجموعة صناعة وسائل النقل MCV.
وبحسب القرار الجديد، فإنه يجب عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 في شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات، كما يعاد العمل بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات.
وأرجعت الوزارة سبب إلغاء قرار تحديد نسبة المكون المحلي عند 46% في صناعة السيارات، إلى رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية.
وقالت الوزارة، إن إلغاء القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لوضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، بما يسهم في أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.