قررت وزارة الصناعة، إلغاء القرار رقم 371 لسنة 2018، والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، ليستبدل بالقرار رقم 571 لسنة 2019. وبموجب القرار الجديد، سيتم إلغاء نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، والمحددة عند (46%)، والتى صدرت منتصف العام الماضى.
القرار 371 الذى تم إلغاؤه كان ينظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وقررت وزارة الصناعة اليوم، العودة للعمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994، فى شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات، وكذلك عودة العمل بقرار وزير التجارة رقم 907 لسنة 2005 فى شأن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات.
وأفاد مصدر حكومى، أن القرار الخاص بإلغاء نسب التصنيع المحلى صدر قبل شهرين، لكن تم اعتماده رسميا من الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة، عقب اجتماع حضره مسئولين بوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال والإنتاج الحربى.
