اليوم.. محاكمة متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة الجديدة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهمين في تزوير بمحررات رسمية بالقاهرة الجديدة.
ونسبت النيابة للمتهمين "أكرم. ا" طبيب بشري، وصاحب شركة للاستثمار العقاري، والمتهمة "أمال. ح" كبير باحثين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، تهمة التزوير.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأنهم في غضون 2018 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة، وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، هو رخصة للبناء رقم 1794 لسنة 2005 المنسوب صدورها إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكان ذلك بطريقة الإضافة بأن اتفقا معه على إضافة بيانات بتلك الرخصة عقب استخراجها من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والتوقيع عليها بإمضاءات مزورة منسوبة زورا للموظفين المختصين بجهة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وساعداه في ذلك بأن قدما إليه الرخصة والبيانات المراد إثباتها فأثبتها المجهول، ومهرها ببصمة خاتم مقلدة عزاها زورًا لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
كما تضمن أمر الإحالة بأن المتهمين اشتركوا مع أخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو عدد إحدى عشر رسم هندسي معتمد، والمنسوب صدوره من جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن القطعة موضوع الترخيص محل التهمة الأولى وكل ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشاء تلك الرسوم الهندسية، وساعداه في ذلك بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فأنشائها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم إحدى المصالح الحكومية، وهو الخاتم الخاص بإدارة التراخيص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأن اصطنعوه على غرار الصحيح منه، واستعملوه بأن بصموا به على المحررين المزورين مع علمهم بالتزوير، واستعملا المحررين المزورين مع علمهم بتزويرها بأن قدماه للموظفين المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وللراغبين في شراء الوحدات السكنية محتجين بهما فيما زوروا من أجله.
كما توصل المتهمين إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم وهم كلا من "مدحت. ه"، و"منال. ح"، و"عمرو. م"، و"عصام. م"، و"عمرو. ح"، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة في ضوء واقعة صحيحة بأن قدما لهم حال بيع الوحدات السكنية بقطعتي الأرض رقم 476 و478 المستندات المزورة، وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإيهام من الاستيلاء على نقودهم.