المركزي يصدر قرارًا بخصوص مساهمة البنوك في صناديق الشركات الصغيرة

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وكان البنك المركزي ألزم البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية خلال فترة 4 سنوات تنتهي في يناير 2020.
وقال المركزي في خطاب للبنوك منشور على موقعه الإلكتروني، بتاريخ اليوم الأحد، 25 مايو، وموقع باسم، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن مجلس إدارة المركزي وافق أيضا، على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر % على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة، وذلك في ضوء المحددات التالية:
1- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10% من رأس المال الأساسي للبنك.
2- ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبه تزيد على الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي.
4- أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
5- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
6- أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق لأرباح لمدة 3 سنوات متتالية.