بيان جديد من تجمع المهنيين: القضاء السوداني مستقل ولن نتراجع عن مطالبنا

أكد تجمع المهنيين السودانيين، أنه يستند دومًا وأبدًا على ما تواثقت عليه جماهير الشعب السوداني في إعلان الحرية والتغيير، وأنه لن يحيد ولن يتراجع قيد أنملة عن تلك المطالب.
وجدد التجمع مطالبته بسلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة كما يلي:
1) مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.
2) مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الاسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني ووقف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها.
3) مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40٪، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.
وأكد البيان، على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر المؤتمر الوطني وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية وتأكيداً على الإنصاف في إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص لكل الشهداء والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عام المنصرمة.