بمساحات تصل لألف متر..54 مصنع جاهز بالتراخيص للشباب ببورسعيد

قال مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتخصيص 54 مصنع من مجمع الصناعات الصغيرة التابع للهيئة بجنوب بورسعيد للمحافظة لتتولى طرحها وتخصيصها لشباب المستثمرين.
وقال غازي إن البروتوكول يهدف تذليل كافة المعوقات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الالية اللازمة لتشغيل المجمع الصناعي بجنوب بورسعيد بكامل طاقته، وكذلك لدعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين بالمحافظة للاسراع بعملية تخصيص الأراضي لشباب المحافظة لدعم التصنيع المحلى.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يقضي البروتوكول بشراء المحافظة 54 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي الجديد جنوب بورسعيد المملوكة للهيئة لتتولى المحافظة من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد تخصيصها لشباب المستثمرين من أبناء المحافظة بعائد مخفض ومدد اطول للسداد.
وأضاف غازي أن استراتيجية التنمية الصناعية تهدف لتحويل بورسعيد من محافظة مستوردة للسلع الى منطقة صناعية منتجة، وأوضح أن الهيئة ستمنح رخصة التشغيل للمستثمر بالمجمع بمجرد وضع الماكينات وبدء الإنتاج .
وقال إن المجمع تم انشائه في إطار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص ويشتمل على 118 وحدة صناعية تتراوح المساحات المتوفرة بها بين 400 والف متر مربع، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 3500 فرصة عمل.
وتابع "قامت الهيئة بتسليم 55 وحدة للمستثمرين وهناك 9 وحدات تحت الدراسة الفنية وتبقى 54 وحدة طلبت المحافظة أن تقوم بشرائها من خلال بروتوكول التعاون".
وكانت الهيئة قد طرحت ثلاث مجمعات وهي السادات وبدر ومرغم وتم تسكينهم بالكامل، على أن يتم تمليك المستثمر الصغير لهذه الوحدات بسعر التكلفة.
وكشف رئيس الهيئة أنه سيتم الانتهاء من 13 مجمع آخر جديد للصناعات الصغيرة العام الحالي تشمل 4317 وحدة صناعية توفر ما يقرب من 45 ألف فرص عمل جديدة، اقربهم للطرح مجمع البحر الأحمر ومجمع مرغم 2 حيث سيتم طرحهم على المستثمرين أول يوليو القادم .
من جانبه قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن الوحدات تتنوع فيها الأنشطة الإنتاجية بين صناعات القيمة المضافة من تكرير الغاز الطبيعي واستخدام مادة ال PVC والبروبلين لصناعات البلاستيك بالإضافة إلي الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة .
وبحسب المحافظ سدد جهاز المنطقة الحرة قيمة هذه المصانع بمبلغ 207 مليون جنية وسيتم تقديم التسهيلات للشباب من أصحاب المصانع لسداد ثمنها من خلال قروض بنكية تسدد على عشرة سنوات