تأجيل نظر معارضة "الزيات وقنديل" و8 آخرين في "إهانة القضاء" ل 20 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر المعارضة المقدمة من المتهمين أبرزهم المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اهانة القضاء"، لجلسة 20 يونيو، لمرافعة الدفاع.
كانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين ال10 وفقاً لما قرره علاء علم الدين المحامي ودفاع المتهمين، بأن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم غيابي أو حضوري اعتباري يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات.
وتقدم دفاع المتهمين بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتمكينهم من معارضة الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذي اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابياً أو حضوريا اعتباريا صادر في جنحة مما يجوز معه قانونا المعارضة فيه، وتمت المعارضة وتحدد لنظرها اليوم الأربعاء أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم السابق.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي، وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.