بعد أكثر من 4 أشهر على الحراك الشعبي.. ماذا حدث في السودان؟ (تسلسل زمني)

في ديسمبر 2018؛ خرج مئات وربما آلاف المتظاهرين في السودان، اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار سلع كثيرة أساسية مثل الخبز والوقود، ولكن سرعان ما تحولت تلك الاحتجاجات إلى مطالب سياسية تهدف إلى تنحي الرئيس عمر البشير وإطاحة نظامه بالكامل.
استمرت الاحتجاجات قرابة 4 أشهر، تخللها استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن ما أدى لمقتل العشرات وإصابة مئات آخرين من المتظاهرين، حتى أعلن الجيش السوداني تنحية الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الحالي.
ونرصد في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدها السودان منذ بداية الاحتجاجات حتى اللحظة:
19 ديسمبر
تظاهر مئات السودانيين في عدة مدن إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّه في الأسواق لثلاثة أسابيع. وأحرق متظاهرون مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ثلاثة أماكن.
20 ديسمبر
أطلق المتظاهرون عدة هتافات منها "حرية.. والشعب يريد إسقاط النظام"، وقُتل 8 منهم في مواجهات مع القوات الأمنية.
25 ديسمبر
أكدت منظمة العفو الدولية، أنّ 37 متظاهرًا قتلوا بالرصاص منذ بدء الحراك، ودعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والنروج وكندا، السلطات السودانية إلى تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع.
5 يناير
عزل الرئيس البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية في محاولة لإرضاء المحتجين.
22 فبراير
أعلن الرئيس السوداني حالة الطوارئ وأقال الحكومة.
1 مارس
سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني إلى أحمد هارون، وتراجعت وتيرة المظاهرات بسبب حالة الطوارئ والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوم وأم درمان.
6 أبريل
تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم.
8 أبريل
طالب المحتجون بفتح تواصل مباشر مع الجيش من أجل تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة، وفي اليوم التالي اصطدم الجيش مع قوات أمنية كانت تحاول فض الاعتصام بالقوة، وقتل 11 شخصًا في ذلك اليوم، بينهم 6 عناصر من القوات الأمنية خلال مظاهرات في الخرطوم.
11 أبريل
أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف إزاحة البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان.
12 أبريل
أكّد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، أن المجلس لا يطمح للسلطة ولن يتدخل في الحكم، وأنه سيقود فترة انتقالية لا تتجاوز عامين.
وأعلن في مؤتمر صحفي قرارات منها إدارة البلاد في المرحلة الراهنة من خلال المراسيم، وتقديم مُطلقي النار على المتظاهرين إلى القضاء ومحاكمتهم.
13 أبريل
أعلن المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا وانتهاء تكليف وُلاة الولايات.
وأدّى المجلس العسكري الانتقالي الجديد، القسم أمام الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وضمّ في أعضائه الفريق أول محمد حمدان نائبًا للرئيس، والفريق ركن شمس الدين كباشي شنتو ناطقًا رسميًا باسم المجلس، والفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ رئيسًا للجنة السياسية بالمجلس.
وفي نفس اليوم، عقدت القوى المُعارضة السودانية اجتماعها الأول مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي أيّد خلاله مُقترح تولّي شخصية مدنية حكم البلاد، وطالب تجمّع المهنيين السودانيين باعتقال قيادات جهاز الأمن والمخابرات المتورطة بجرائم ضد الشعب.
14 أبريل
قرّر المجلس الانتقالي إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من منصبه وإحالته إلى التقاعُد، وإعادة هيكلة لجهاز الأمن والمخابرات، وإعادة النظر في تعيين بعض السفراء، وإعفاء مسؤولين من ضمنهم سفيري السودان لدى واشنطن المهندس محمد عطا المولى، ولدى جنيف الدكتور عثمان إسماعيل، وإطلاق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات.
وأعلن المجلس الانتقالي أيضًا أن حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم البلاد طيلة 3 عقود، لن يشارك في الحكومة الانتقالية، وأنه سيُشكّل لجنة لاستلام أصول الحزب الحاكم السابق وتقديم رموز من النظام السابق المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة.
15 أبريل
أعلن المجلس الانتقالي إعادة هيكلة رئاسة هيئة الأركان المشتركة، وترقية عدد من الضباط الكبار إلى رتبتي فريق وفريق أول، مُتعهّدًا بعدم فضّ الاعتصام بالقوة، وتم إعفاء رئيس الجهاز القضائي، والنائب العام، ورئيس النيابة العامة، ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، من مناصبهم.
في المقابل، طالبت المُعارضة بحل المجلس العسكري الانتقالي، وتكوين مجلس مدني جديد بتمثيل عسكري محدود لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، وجدّد مطالبه بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من قبل كفاءات.
16 أبريل
اعتُقِل شقيق البشير، عبدالله، إلى جانب مجموعة من قيادات حزب المؤتمر الوطني منهم رئيس البرلمان السوداني، عمر إبراهيم، وتم ترحيلهم إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم.
17 أبريل
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن مقترحاته لتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، مطالبًا تشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 9 أعضاء، ومجلس تشريعي مدني مكون من 150 عضو، ومجلس وزراء مكون من 17 وزيرًا.
20 أبريل
عثرت القوات المسلحة السودانية على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني، وذلك داخل مقر إقامة الرئيس السابق عُمر البشير، وتم إيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي.
21 أبريل
وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الشكر لمصر على موقفها الداعم لبلاده ولخيارات الشعب السوداني، ودورها في رئاسة منظمة الاتحاد الأفريقي للوقوف بجانب الخرطوم، نحو مزيد من تفهم الاتحاد للأوضاع في السودان.
22 أبريل
كشف مصدر طبي سوداني، أن الرئيس المعزول عمر البشير "أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام"، وأن حالته الصحية مستقرة، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار، بحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".
25 أبريل
استقال 3 من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في الوقت الذي دعت فيها فيه المتظاهرون للخروج في مظاهرات مليونية.
وذكر "تحالف الحرية والتغيير" أنه تم الاتفاق بين الطرفين على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال السلمي للسلطة.
27 أبريل
دعا زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، إلى استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة حتى تكتمل أهداف الشعب.
وأضاف المهدي، في مؤتمر صحفي -اليوم السبت: "ندعو إلى التعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال"، مضيفا: "نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا".
وعقد اجتماع مشترك بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وتحالف قوى الحرية والتغيير، للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد، وهو الاجتماع الذي وصفه تحالف قوى الحرية والتغيير بأنه كان إيجابيا.
وقع السودان اتفاقًا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار، وذلك لدعم المشروعات التنموية في السودان.
وأكد الأمين العام للنقابة العامة لعمال الموانئ والنقل البحرى السودانية، أنه لا يوجد إضراب في الميناء وأن تصدير البترول يسير بصورة منتظمة وكل أٌقسام الموانئ تعمل بانتظام .