رابطة التجار: يستحيل استبدال السيارة الجديدة وفقًا لقانون حماية المستهلك الجديد

قال المستشار أسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يمنح العميل إمكانية استرجاع السيارات الجديدة التي ليس بها عيوب في مدة أقصاها 14 يوم من تاريخ الشراء وبدون إبداء أسباب، ليس منطقيًا ويستحيل تطبيقة على أرض الواقع.
كان جهاز حماية المستهلك المصري خاطب معارض السيارات لوضع ملصقات بالمواصفات التفصيلية لجميع السيارات المعروضة "الجديدة والمستعملة" داخل صالات العرض وتحديد أسعارها .؛ وألزم بقبول استرجاع السيارة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ الشراء دون إبداء المشتري للأسباب.
وتنص المادة 13 من القانون 181 لسنة 2018 بأحقية المستهلك في استبدال أو استرجاع السلعة المباعة خلال 14 يوم مع الأخذ في الاعتبار بحسب المنصوص عليه في الفقرة الأولى والثالثة من القانون بأن يستعيد التاجر السلعة بحالتها الأولى.
وأضاف أبو المجد، في تصريح ل"مصراوي" أن استرجاع السيارة المباعة بحالتها الأولى أمر مستحيل، موضحًا أن اختلاف عداد الكيلومترات الذي يوضح المسافة المقطوعة بالسيارة هو معيار لاستخدامها، وفي هذه الحالة تتحول السيارة من سلعة جديدة إلى مستعملة.
وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن القانون يسمح للعميل باسترجاع السيارة أو استبدالها خلال 30 يوم من تاريخ الشراء في حالة اكتشاف عيوب في الصناعة وذلك من خلال لجنة مختصة بإشراف جهاز حماية المستهلك، لافتًا إلى أن السيارة الجديدة المباعة بعيوب صناعة تقع مسؤوليتها على الوكيل وليس التاجر الذي يقوم بدور الوسيط.
يذكر أن القانون الجديد منح العاملين بجهاز حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية؛ وينص على تغريم المخالفين لمواده بعقوبات مالية تبدأ من 20.000 جنيه وتصل إلي 500.000 جنيه.