"إنجاز كبير".. ماذا يعنى حصول مصر على إذن قبول اختيار "الضبعة النووية"؟

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس "المحطات النووية"، أمس الأحد، إن الهيئة حصلت على إذن قبول اختيار موقع الضبعة بعد اعتماده من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في أوائل مارس الماضي، وهو ما يُثير التساؤل حول أهمية القرار بالنسبة لإنشاء أول محطة نووية مصرية.
وأضاف الوكيل ل"مصراوي" أن الحصول على الإذن يُعد "إنجازًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا" في عملية ترخيص المحطة النووية، حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، والتي تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017 لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع المحطات النووية في مصر.
وحول أهمية هذا الإذن، أشار رئيس المحطات النووية، إلى أنه إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية، وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية والتي يجب أخذها في الاعتبار كبيانات أولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة، وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الآمن والموثوق به في المستقبل للمنشآت النووية، بحسب "الوكيل".
ولفت إلى أنه تم إصدار هذا الإذن ضمن سلسلة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتي الإذن على رأسها نظرًا لخصوصيته لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها، أما باقي التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة.
وكان قد تم التوقيع، في نوفمبر 2015، في القاهرة على اتفاق حكومي روسي- مصري بشأن بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر مكونة من 4 وحدات طاقة تبلغ 1200 ميجاوات وبالإضافة إلى ذلك، وقع الجانبان اتفاقية حول تقديم قرض حكومي للتصدير بقيمة 25 مليار دولار لمصر لتغطية حوالي 85٪ من تكاليف البناء.
وأوضح "الوكيل"، أن الإذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية هو شرط الحصول على وثيقة الترخيص التالية "إذن الإنشاء"، وهو المرحلة التالية التي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليًا بالتعاون مع مع المقاول الروسي "أتو مستروي إكسبورت"، بالوفاء بمتطلباتها.
وأكدت وزارة الكهرباء أنه جارٍ التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع مراحل إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4.8 جيجاوات. وقال الوزير الدكتور محمد شاكر، إن مرحلة الحصول على تراخيص المحطة مرحلة دقيقة وتستغرق وقتًا كبيرًا، خاصة أنه يجرى خلالها مراجعة أكثر من 100 ألف ورقة خاصة بالمحطة قبل التقدم للحصول على تراخيصها.
وشهد ديسمبر العام 2017، توقيع العقد النهائي لمشروع إنشاء أول مفاعل نووي مصري بالضبعة، بين كل من وزارة الكهرباء، ممثلة في هيئة المحطات النووية وشركة روساتوم الروسية بعد سجال وخلاف امتد لأكثر من 60 عامًا، وذلك خلال قمة الرئيسين "السيسي" و"بوتين" في القاهرة.
وقال المهندس منير مجاهد، المستشار الفني المستقل لتطبيقات الطاقة النووية، مدير موقع "الضبعة" السابق، إن مصر ستقوم بتوريد الوقود النووى المستنفذ إلى روسيا لتتم معالجته، على أن يتم استخراج البلاتونيوم واليورانيوم، وتأخذها الشركة الروسية، ثم يتم إرسال النفايات إلى مصر لدفنها.
وقال الدكتور كريم الأدهم، المتحدث الرسمى لهيئة الرقابة النووية، إن الهيئة أصدرت "إذن قبول" لموقع محطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أنها أرسلته لهيئة المحطات النووية، الجهة المنفذة للمشروع، ضمن خطوات البدء في تنفيذه، كما تتم مراجعة كافة الوثائق والمستندات والرسوم، لإعطاء "إذن بدء العمل".
وذكر "الأدهم"، في تصريحات له، أن هيئة الرقابة تعكف على إجراء المراجعة الأخيرة لوثائق التقرير المبدئى الخاص بالأمان النووى لمحطة الضبعة، ومن المتوقع استمرار هذه المرحلة 18 شهرًا قبل بدء الإنشاءات الفعلية للمفاعل الأول، المنتظر منتصف العام المقبل، حيث يستغرق البناء 6 سنوات ما يعني إمكانية بدء التشغيل عام 2026.
وأكد أن الهيئة أجرت اختبارات عديدة للموقع للتأكد من ملاءمته لإنشاء المحطة، تضمنت إجراء اختبارات الأثر البيئى للتأكد من عدم وجود تأثير بيئي ضار على البيئة المحيطة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالتقرير المبدئي تمت دراستها ومراجعتها للتأكد من دقتها ومطابقتها لمعايير الأمان النووي، وبعد ذلك يتم إعطاء الترخيص بالإنشاء، لافتًا إلى إعداد الوثائق الخاصة بمحطة الضبعة النووية وإرسالها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشمل إذن قبول الموقع وإذن إنشاءاته، وبدء إصدار تصاريح الخاصة للعاملين بمحطة الضبعة، حيث تعطي مصر الأولوية لمعدل الأمان بالمحطة.
اقرأ أيضًا:
خاص| رسميًا.. مصر تحصل على إذن قبول اختيار موقع "الضبعة النووية"