سحر نصر: عدم المساواة بين الجنسين تعرقل النمو وتمنع القضاء على الفقر

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن عدم المساواة بين الجنسين يؤدي إلى عرقلة للنمو الاقتصادي، وإنه حاجز للتقدم في مجال القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية على نطاق أوسع، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.
وأضافت الوزيرة أن التجربة العملية أثبتت أن المساواة بين الجنسين لها عوائد اقتصادية إيجابية، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة على المجتمع ككل، مشيرة إلى أن تمكين المرأة أمر أساسي لإنشاء مجتمعات شاملة وتنمية اقتصادية مستدامة، حيث تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة حول صعود المرأة العربية، ضمن فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بالبحر الميت بالأردن، بحضور سفانة ربيع دحلان، محامية وناشطة حقوقية فى السعودية، والأميرة دينا مرعد، ناشطة أردنية في مجال الصحة.
وأشارت الوزيرة، إلى القيادة السياسية في مصر تدرك أن تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين يساهم في زيادة النمو والتنمية، ولذلك كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة مؤخرا خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بوضع أولوية لتمكين المرأة، والعمل على دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل.
وذكرت أن الرئيس كلف الحكومة أيضا بتوفير المناخ الملائم والداعم للمرأة، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.
وأوضحت الوزيرة أن "القيادة السياسية في مصر هي الداعم الأول للمرأة في مصر، فيوجد في مصر 8 وزيرات في الحكومة الحالية لأول مرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ مجلس النواب بنحو 15%".
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، سواء عبر نشاط ريادة الأعمال، حيث قامت مبادرة فكرتك شركتك التابعة للوزارة، بتمويل ودعم وتوجيه عدد كبير من رائدات الأعمال، وتفعيل ابتكاراتهم وأفكارهم على أرض الواقع، بنحو 30 %.
كما عملت الحكومة على إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي يقدم خدماته لحوالي 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء، وتصل نسبة حصول المرأة على التمويل متناهي الصغر إلى 80%، بحسب الوزيرة.
أشارت الوزيرة إن وزارتها تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50% في ظل النجاح الذي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم إجراء إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار الذي تضمن مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، وفقا للوزيرة.
وقالت الوزيرة إن وزارتها أنشئت مكتبا للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة في الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال، لمساعدة السيدات العاملات بالوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.
وأضافت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل، وهو ما يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
وذكرت الوزيرة، أن صندوق تحيا مصر له دور كبير في دعم مشروعات المرأة منها مشروع "مستورة" لدعم المرأة المعيلة، كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجح في الوصول إلى السيدات في جميع المحافظات وساهم في تحسين دخل الأسرة.