وزيرة الاستثمار: تمكين المرأة أمر أساسي.. والقيادة السياسية الداعم الأول لها

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة أمر أساسي لإنشاء مجتمعات شاملة وتنمية اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى أن عدم المساواة بين الجنسين يؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي، ويعوق التقدم في مجال القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية على نطاق أوسع، موضحة أن التجربة العملية أثبتت أن المساواة بين الجنسين لها عوائد اقتصادية إيجابية، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة على المجتمع ككل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة حول صعود المرأة العربية، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت بالأردن، بحضور سفانة ربيع دحلان محامية وناشطة حقوقية في السعودية، والأميرة دينا مرعد ناشطة أردنية في مجال الصحة.
وأشارت الوزيرة- طبقا لبيان أصدرته وزارة الاستثمار اليوم، إلى أن القيادة السياسية في مصر تدرك أن تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين يساهم في زيادة النمو والتنمية، ولذلك كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مؤخرا خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بوضع أولوية لتمكين المرأة، والعمل على دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها.
وأوضحت أن القيادة السياسية في مصر هي الداعم الأول للمرأة في مصر، فيوجد في مصر 8 وزيرات في الحكومة الحالية لأول مرة في تاريخ مصر، إضافة إلى أن أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ مجلس النواب بنحو 15 %.
وأضافت أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، سواء عبر نشاط ريادة الأعمال، حيث قامت مبادرة (فكرتك شركتك) التابعة للوزارة بتمويل ودعم وتوجيه عدد كبير من رائدات الأعمال، وتفعيل ابتكاراتهم وأفكارهم على أرض الواقع، بنحو 30 %، بالإضافة إلى إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقدم خدماته لحوالي 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء.
كما تم إجراء إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار، الذي تضمن مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة في الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال في الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات في الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.
وأشارت إلى أن نسبة حصول المرأة على التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية، والتي تصل حاليا إلى 50 % في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل، حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
وذكرت الوزيرة أن صندوق (تحيا مصر) له دور كبير في دعم مشروعات المرأة منه مشروع (مستورة) لدعم المرأة المعيلة، كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجح في الوصول إلى السيدات في جميع المحافظات، وساهم في تحسين دخل الأسرة، موضحة أن مصر تحتفل هذا العام بمرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية ومثابرتها ووقوفها بجانب الوطن، منذ خروجها للمرة الأولى في ثورة 1919؛ للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، مرورا بتأسيس أول اتحاد نسائي بقيادة هدى شعراوي عام 1923.