"قومي حقوق الإنسان" يبحث تحديث قانون الإجراءات الجنائية

اختتمت اليوم السبت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر الذي يستمر حتى غد الأحد بأحد فنادق القاهرة، وينظمة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبحضور ممثلين لعدد من الوزارات ومجلس النواب والحقوقيين.
تناول المتحدثون في المؤتمر أهمية تحديث قانون العقوبات وسبل تطوير قانون الاجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه و تعزيز تبني العقوبات البديلة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية و بما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية و أفضل الممارسات و التجارب على الصعيد الدولي.
وخلال المؤتمر، قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن مصر بدأت فى إجراء إصلاح تشريعى منذ عام 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والتى قامت بدورها لتنفيذ أهدافها.
وأضاف أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي أقره مجلس الوزراء قبل عامين شمل 54 مادة من القانون واستحدث 20 مادة جديدة، موضحا أن هذه التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية فى مجال توفير الضمانات لحقوق المتهمين، وتدابير المحاكمة العادلة.
بدوره، رحب علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالمشاركين في المؤتمر مؤكدا أن السلطة التشريعية تحركت بشكل إيجابي في إطار تحديث التشريعات العقابية وعلي رأسها قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وقال إن مجلس أمناء المنظمة في اجتماعه بالأمس رحب بمبادرة الرئيس السيسي لمعالجة أزمة العمل الأهلي في مصر. كما رحب المجلس بما أعلنته السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع قانون جديد بدلاً من تعديل القانون القائم والمبادئ التي أعلنتها والتي تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان، مؤكدا تطلع المنظمة للاطلاع على المسودة النهائية للقانون.