وزير التنمية المحلية يشيد بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع وفد من البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتي، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات الوزارة.
وقام اللواء محمود شعراوي بتهنئة مارينا ويس على تقلدها للمنصب الجديد، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك في عدد من البرامج والمشروعات وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
واستعرض شعراوي -خلال الاجتماع- مستجدات البرنامج، لافتًا إلى أنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى من البرنامج بإجمالي 4.1 مليار جنيه، حيث تم طرح 27 مشروعًا بمحافظة سوهاج و21 مشروعًا بقنا، بالإضافة إلى الانتهاء من 20 مشروعًا بالمحافظتين، ووضع واعتماد خطة لتحديث وترفيق 6 مناطق صناعية بإجمالي استثمارات 2.1 مليار جنيه سيتم تنفيذها على 4 سنوات.
وأشار إلى أنه يجرى أيضًا تطوير 23 مركزًا تكنولوجيًا لخدمات المواطنين، كما تم إصدار دليل إجراءات ينظم خدمات تراخيص البناء ورخص تشغيل المحلات، بالإضافة إلى عقد 27 جلسة تشاورية مع المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالمحافظتين بمشاركة 2500 شخص لمناقشة وإقرار الخطط السنوية للمشروعات.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في ظل متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء باعتباره رئيس لجنة التسيير، حيث تشرف على تنفيذ البرنامج وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة.
وأشار إلى التجربة التي نجح في تحقيقها البرنامج بتمكين المراكز الإدارية في قنا وسوهاج من وضع خطتها للتنمية واختيار أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها ومشاركة ومتابعة المواطنين للمشروعات وذلك بدعم فني من فريق مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية.
وقال شعراوي إن ما يحدث علي أرض المحافظتين هو تجربة فريدة تحدث للمرة الأولى من نوعها في مصر وتسعى وزارة التنمية المحلية والحكومة على تعميمها في بقية المحافظات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى وجود تعاون بين الوزارة ووزارة التخطيط في إعداد خطط التنمية المحلية واستهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجًا بالصعيد، وسيتم الاستفادة من التجربة الناجحة لبرنامج الصعيد ونقل تلك التجربة إلى عدد آخر من المحافظات ومنها أسيوط والمنيا وبني سويف.
كما أشاد بمستوى التدريب الذي وصلت إليه الوحدات التنفيذية للبرنامج في قنا وسوهاج، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة تنظيم زيارات للكوادر المحلية بالمحافظات إلى قنا وسوهاج؛ للاستفادة من الخبرة التي حصلت عليها الفرق التنفيذية، وشدد عى اهتمامه الكبير منذ توليه الوزارة لتدريب وتأهيل كافة الكوادر المحلية بالمحافظات.
كما عرض شعراوي أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة والتي يمكن التعاون فيها مع البنك خلال الفترة المقبلة ومنها منظومة إدارة المخلفات والقمامة بالمحافظات، لافتًا إلى الاجتماعات التي عقدتها وزارت النقل والبيئة والتنمية المحلية مع مسئولي البنك لحل مشكلة التلوث بمحافظة القاهرة.
وأشار الوزير إلى الاجتماعات التي ستقعد في القاهرة يونيو المقبل في إطار استضافة مصر لمقر إقليم الشمال الأفريقي في منظمة الدول والحكومات المحلية الأفريقية.
وناقش الوزير مع مسئولي البنك عددًا من الأفكار الخاصة بتنفيذ مشروعات مشتركة في المدن الأفريقية في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، حيث أشار الرئيس السيسي في كلمته خلال تولي رئاسة الاتحاد إلى تعاون مصر مع كافة الشركاء الدوليين لتنمية القارة الأفريقية لتوفير فرص عمل لأبنائها للحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال شعراوي إن الوزارة والحكومة لا تملكان رفاهية الوقت في تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن برنامج الصعيد نجح في خلق حوالي 70 ألف فرصة عمل للمواطنين في قنا وسوهاج.
ومن جانبها، قدمت مارينا ويس الشكر إلى الوزير على عقد اللقاء، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وفريق مكتب تنسيق البرنامج بالوزارة، والبناء على النجاح الذي يحققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الشهور الماضية.
وقالت إن التخطيط الجيد ودعم القدرات للعاملين بالإدارة المحلية وإشراك المواطنين في عملية التخطيط المحلي نقاط مهمة وأساسية للمساعدة في نجاح أي برنامج أو مشروع.
وأضافت أن الاجتماع فرصة جيدة لبحث مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى تقديم كل الدعم للحكومة والوزارات المعنية فيما يخص مشكلة المخلفات.