الإسماعيلي يرد على تصريحات لسعد الجزيري ببيان رسمي

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بيانا رسميا رد فيه على ما نشره لاعب الفريق التونسي لسعد الجزيري.
طالب لسعد الجزيري من سلطات بلاده تونس التدخل للحصول علي جواز سفره المحتجز، علي حد تعبيره، من قبل مسؤولي فريقه رغم فسخ تعاقده.
وقال الجزيري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى السيد وزير الداخلية بتونس، إلى السيد سفير تونس بمصر، إلى الجماهير الرياضية بتونس، إلى الجامعة التونسية لكرة القدم. ..قمت بفسخ تعاقدي مع الإسماعيلي إلا أنني تعرضت لاحتجاز جواز سفري ومنعي من العودة إلى تونس بعدما قمت بفسخ عقدي".
وأضاف:" جواز السفر وثيقة رسمية تونسية لا يعقل احتجازها وهو ما يمثل تعديا على حرمة الدولة التونسية، الآن أنا محتجز في مصر ورفضوا تسليمي جواز سفري، دعوة جميع الأطراف المعنية بالأمر إلى التدخل السريع".
وجاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي:
أكد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أن لاعب الفريق التونسى لسعد الجزيرى نشر مجموعة من الأكاذيب لاتمت للحقيقة بصلة فى ظل انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن 20 يوما بجانب رفضه أكثر من مرة الحصول على راتبه الشهرى المستحق عن فبراير الماضى إضافة إلى جواز سفره الذى كان بحوزة النادى بسبب سفره ضمن صفوف الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبى فى وقت سابق بافتتاح مرحلة المجموعات لدورى أبطال افريقيا.
ويشدد مجلس الإدارة على أنه تمت مخاطبة السفارة التونسية فى مصر بعد تسليم جواز سفر اللاعب لديها، حيث اكدت على كامل استيعابها وتفهمها لهذا الأمر الذى يعد تلاعب من وكلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة مادية للاعب وبهدف رحيله عن النادى مجانا.
ويؤكد المجلس أن الجناح التونسى تم وضعه على قائمة الانتظار فى يناير الماضى، وذلك بناء على توصيات من الجهاز الفنى للفريق بعد تراجع مستواه الفنى بشكل ملحوظ ، الا أنه يحصل على مستحقاته بشكل كامل وبانتظام باستثناء الشهر المذكور سلفا ، مشيرا إلى أن محاميه الخاص تحدث مع الإدارة القانونية للمطالبة بتحمل النادى قيمة عقده كاملا وليس عن هذا الموسم.
ويشدد المجلس على أنه يتعامل مع لاعبيه باحترافية كبيرة وفقد رحل لاعبون كثر اخرهم النيجيرى أوكيكى أفولابى والكاميرونى كريستوفر ميندوجا دون حدوث أية مشكلات ،لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب التى تكفل اعادة الحق لاصحابه بعد الاكاذيب التى قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل اثارة وبلبلة الرأى العام دون وجه حق.