أبرزها "تصالح البناء والدفع النقدي".. البرلمان يصوّت نهائيًا على 11 تشريعًا جديدًا غدًا

يشهد مجلس النواب، غدًا الأحد، جدول أعمال مزدحمًا، حيث سيتم التصويت النهائي خلال الجلسة العامة، على عدد 11 مشروع بقانون، تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فضلا عن مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة من اللجان النوعية المختلفة.
ووفقا لجدول أعمال البرلمان، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، فإنه سيتم التصويت على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
كما يصوت البرلمان في نفس الجلسة على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
في السياق ذاته تشهد اللجنة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب/ عبدالحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
كما تناقش الجلسة العامة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر(ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بمصر.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.